كشف أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد الأرضى، أنه لا توجد إحصائيات نهائية لحصر أراضى الدولة المنهوبة، إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد حصر ما بين 60 إلى 70% من إجمالى الأراضى المستحقة لصالح الدولة. وأضاف «أيوب»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة مستمرة فى حصر باقى المخالفات فى المحافظات المختلفة ضمن ملف الأراضى المنهوبة، وإرسالها إلى شبكة المعلومات التابعة للجنة، وتدوينها والتأكد من دقتها. وتابع: «اللجنة استردت 51 ألف فدان مملوكة لهيئة التنمية الزراعية، و6500 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية، و500 فدان لهيئات حكومية أخرى، بإجمالى 58 ألف فدان، على طريق الإسكندرية الصحراوى، وادى النطرون، العياط، السويس، مدينة العاشر». وأوضح «أيوب» أنه من المنتظر طرح 19 ألف فدان فى عدة مزادات بعد عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى عدم وجود موعد محدد للانتهاء من طرح المزادات، كما أن المبالغ المحصلة يتم ضمها للموازنة العامة، فى حساب «حق الشعب»، تحت تصرف وزارة المالية. من جانبه، قال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعية المستثمرين، إن سياسة إعادة طرح الأراضى المستردة بعد سحبها من المعتدين عليها، وإعادة تمليكها للراغبين، تصب فى صالح الاستثمار العقارى. وأضاف «هلال» أنه فى الوقت الذى تبحث فيه الدولة عن العملة الصعبة، يمكنها تنشيط الاستثمار الصناعى بطرح أراض فى الصحراء بأسعار مقبولة وشاملة المرافق، لتشجيع الاستثمار وتوفير العملة الصعبة. وأوضح محمد يوسف، أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعادة طرح الأراضى المستردة سيكون لها تأثير واسع، فتوافر الأرض هو الركيزة الأساسية التى تنشط بدورها عجلة باقى قطاعات الاستثمار. يُذكر أن الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال كشف فى مطلع العام الحالى، بالتنسيق مع خبراء اقتصاد، وجهات معنية ورقابية فى مصر، أن قيمة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وصلت إلى 900 مليار جنيه، وهو الفارق فقط بين السعر السوقى وسعر بيعها. وكانت لجنة استرداد الأراضى بدأت فى طرح الأراضى المستردة فى مزادات علنية مطلع الشهر الماضى، لمنع الاعتداء عليها مرة أخرى، والاستفادة منها فى خطة التنمية.
