حذرت غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات من أزمة متوقعة بشأن تسليم الكتاب المدرسى، وانتقدت تدبير البنوك العملة الأجنبية لمطابع الجهات السيادية، وتجاهلها طلبات مستوردى الورق من القطاع الخاص، وكشفت عن تضحية مطابع بقيمة تأمين دخول مناقصة وزارة التربية والتعليم، ورفضها طباعة الكتب لتقليل الخسائر، وأكدت أن نسبة طباعة الكتب لا تتجاوز 27%، مقارنة بتسليم 75% من الكميات المتعاقد عليها، خلال العام الماضى. وكشفت الغرفة، في مذكرة مقدمة إلى الحكومة، أن زيادة سعر الورق والأحبار، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، تسببت في خسائر لجميع المطابع، وطالبت الغرفة الحكومة بالتدخل لرفع سعر طباعة الصفحة، من خلال العروض المقدمة لمناقصة الوزارة، من المطابع، بنسبة 30%، لتقليل الخسائر إثر تدهور قيمة الجنيه. وقال أحمد جابر، نائب رئيس الغرفة، إن نسبة طباعة الكتب لا تتجاوز 27% حتى الآن، مقارنة بنسبة التسليم خلال الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت 75% من الكميات المتعاقد عليها للفصل الدراسى الأول، وأكد توقف معظم المطابع عن طباعة الكتب نظرا للخسائر المتلاحقة إثر ارتفاع سعر الدولار، وزيادة سعر الورق والأحبار، بنسب تتجاوز 40%. وأضاف جابر أن سعر مدخلات الإنتاج، وقت تقديم المظاريف المالية، في يناير الماضى، جرى تحديده وفقا لسعر الدولار (7.83 جنيه)، مشيرا إلى أن البنك المركزى قرر، خلال مارس الماضى، خفض سعر الجنيه بقيمة 13%، وأن معظم طلبات تدبير العملة لمستوردى الورق والأحبار وباقى مدخلات الإنتاج لا تدبرها البنوك المحلية، ولذا تلجأ المطابع والشركات إلى السوق الموازية، التي ارتفع سعر الدولار فيها بنسبة 40% على السعر الرسمى. وأوضح نائب رئيس الغرفة أن سعر الورق، وقت تقديم المظاريف المالية إلى وزارة التربية والتعليم، في يناير الماضى، بلغ 6700 جنيه للطن، لافتا إلى ارتفاع سعر الورق إلى 10 آلاف جنيه للطن، إضافة إلى زيادة سعر الأحبار ما بين 40- 50%. وقال جابر أن الغرفة ناشدت الحكومة في وقت سابق تحريك سعر التعاقد، لافتا إلى تخوف الحكومة من تطبيق التوصية على مناقصة الكتاب المدرسى، لتجنب تعديل عقود مناقصات أخرى، وشدد على ضرورة تعديل الأسعار لاستمرار طباعة الكتاب المدرسى، وأكد أن بعض المطابع قررت التضحية بقيمة تأمين دخول المناقصة، المقرر ب10% من قيمة التعاقد، بدلا من طباعة الكتب، بهدف تقليل الخسائر. وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أنه سبق أن عدلت الوزارة سعر الترسية، حال زيادة سعر مناقصة عام 1994 بنسبة 40%، وكذا في عام 2003، بنسبة 13%، في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد، حال تعويم الجنيه، وانتقدت المذكرة المقدمة من الغرفة تجاهل البنوك تدبير العملة الأجنبية لمطابع القطاع الخاص ومستوردى الورق، في الوقت الذي تم فيه توفير العملة لمطابع الجهات السيادية، بالسعر الرسمى، ما يؤدى إلى منافسة غير متكافئة، وفق المذكرة.
