رصدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، 64 واقعة فساد خلال يوليو الماضي، مشيرة إلى أنها وقائع تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق والبرلمان ووسائل الإعلام المختلفة. وأكد التقرير الثالث عشر، الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد، أن شهر يوليو 2016 شهد الكشف عن أكبر قضية فساد بصوامع القمح تمثلت في تسجيل وهمي لكميات القمح بالصوامع، ما يمثل إهدارًا للمال العام، وهو ما دفع البرلمان لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف الفساد بصوامع القمح، حيث قامت اللجنة بعدة زيارات. وأوضحت اللجنة أن كمية الأموال المهدرة خلال تسع زيارات فقط تقدر ب600 مليون جنيه حتى نهاية يوليو، وأكدت أنها ستقوم بإصدار تقرير نهائي حول الأموال المهدرة، ما دفع النيابة لاستدعاء ما يقرب من 36 شخصًا من بينهم مسؤول كبير بوزارة التموين ورجل أعمال لتورطهم بهذه القضية. كما شهد الشهر تصريحات لبعض النواب حول فساد المحليات، حيث ذكر التقرير أنه على مستوى الوقائع نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016 برصيد 15 واقعة فساد من إجمالي 64 واقعة، تليها وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 9 وقائع، يليها قطاع الصحة برصيد 8 وقائع فساد، ثم تأتي كل من وزارتي الكهرباء والعدل برصيد 3 وقائع لكل منهما. أما الموقف القضائي فكشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016، حيث سجلت النسبة الأكبر بواقع 66% من إجمالي 64 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة، بواقع 11% ثم تأتي الوقائع التي لم يحقق بها برصيد 17%، وتأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 6% من إجمالي الوقائع. وأوضح التقرير أنه بالنسبة للتوزيع الجغرافي مازالت محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016، نظرًا لتمركز المقار الإدارية بها حيث نالت 23 واقعة فساد، تليها محافظة الشرقية برصيد 5 وقائع فساد، تليها محافظتا المنيا وسوهاج برصيد 4 وقائع لكل منهما.
