أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية "PFT" التقرير الثالث عشر الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر يوليو 2016، ورصد التقرير 64 واقعة فساد خلال شهر يوليو المنصرم - وهي الوقائع التي تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق والبرلمان ووسائل الإعلام المختلفة. وشهد شهر يوليو - الكشف عن أكبر قضية فساد بصوامع القمح، تمثّلت في تسجيل وهمي لكميات القمح بالصوامع، ما يمثل إ هدارًا للمال العام، الأمر الذي دفع البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق، لكشف الفساد بصوامع القمح، حيث قامت اللجنة بعدة زيارات، مبيّنة أن كمية الأموال المهدرة خلال 9 زيارات فقط تقدر ب 600 مليون جنيه حتى نهاية يوليو. وأكدت لجنة تقصي الحقائق، أنها ستقوم بإصدار تقرير نهائي حول الأموال المهدرة، ما دفع النيابة لاستدعاء ما يقرب من 36 شخصًا، بينهم مسؤول كبير بوزارة التموين ورجل أعمال لتورّطهم بهذه القضية، كما شهد الشهر ذاته، تصريحات لبعض النواب حول فساد المحليات. على مستوى الوقائع، نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016، برصيد 15 واقعة فساد من إجمالي 64 واقعة، تليها وزارة الزراعة، برصيد 10 وقائع فساد، تليها قطاع المحليات، برصيد 9 وقائع، يليها قطاع الصحة، برصيد 8 وقائع فساد، ثم تأتي وزارتي الكهرباء والعدل، برصيد 3 وقائع لكلا منهما. أمّا فيما يخص الموقف القضائي، كشف التقرير أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016، بعدما سجّلت النسبة الأكبر بواقع 66 % من إجمالي 64 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة بواقع 11 % ثم تأتي الوقائع التي لم يحقق بها برصيد 17 %، وتأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة، بنسبة 6% من إجمالي الوقائع. أمّا التوزيع الجغرافي، فمازالت محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016، نظرًا لتمركز المقرات الإدارية بها، حيث نالت 23 واقعة فساد، تليها محافظة الشرقية، برصيد 5 وقائع فساد، ثم محافظة المنيا وسوهاج برصيد 4 وقائع لكلا منهما.