شدد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الحكومة بملف التعليم الفنى وتطويره باعتباره يمثل اولوية قصوى خلال هذه المرحلة، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً امس لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والتعاون الدولى والاتصالات، والتجارة والصناعة. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الموافقة على التوصيات المتعلقة بالدراسة التحليلية لمتطلبات سوق العمل الخاصة بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل باسيوط، وقد تضمنت هذه التوصيات تحديد التخصصات التكنولوجية المناسبة التي سيتم إنشاؤها داخل المجمع ومعرفة مدى الطلب عليها ومواصفاتها، هذا بالاضافة إلى تحديد القدرة الاستيعابية لاعداد الطلاب المتدربين الذين سيتم قبولهم، وكذا الاعداد المطلوبة من اعضاء هيئة التدريس للقيام بواجبات العملية التعليمية داخل المجمع. وأضاف القاويش، أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة ارض اضافية لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل باسيوط، وهو ما يسهم في اعطاء الفرصة للتوسعات المستقبلية لانشطة المجمع من خلال مركز التدريب المهنى الذي يعد أحد المكونات الرئيسية بالمجمع، فضلاً عن تخصيص الموارد اللازمة من موازنة الصندوق للعام المالى 2016/2017 كمصروفات تشغيل للمرحلة الاولى من المجمع. وفيما يتعلق بجامعة النيل الاهلية تم خلال الاجتماع الموافقة من حيث المبدأ على الاسس والقواعد الخاصة بدعم صندوق تطوير التعليم للجامعات الاهلية، والتى تتضمن ضرورة توافر خطة الجامعة الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة التعليمية والبحثية، وكذا ضرورة أن يتم استخدام الدعم في تغطية استكمال التجهيزات والمعامل. من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية فقد تم خلال الاجتماع عرض لائحة الموارد البشرية الخاصة بالوحدة ومدارس النيل المصرية التابعة لها، والتى تتضمن قواعد الاعلان عن الوظائف الشاغرة للمعلمين ومديري المدارس ومساعديهم وقواعد التعاقد معهم، كما تتضمن اللائحة الهيكل التنظيمى لوحدة شهادة النيل الدولية والذى يشتمل على التخصصات الاساسية الفنية المختلفة وفقاً لمتطلبات تنفيذ الاتفاقية مع جامعة كامبريدج والخاصة بمراجعة المناهج والتنمية المهنية وانشاء هيئة دولية للامتحانات. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على اسناد اعداد تصور متكامل بشأن نشر شهادة النيل الدولية لاحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وكذا الموافقة على الاستعانة بمعلمين بنظام المقرر لتدريس بعض المواد للمرحلة الثانوية بمدارس النيل المصرية.
