عقد اللواء مجدي عبدالغفاء، وزير الداخلية، اجتماعا مع عدد من مساعديه، من بينهم الذين تولوا مناصبهم في الحركة العامة الأخيرة، الخميس، في إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية والتوجهات العامة للوزارة، وتقييم الأداء الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة. ووجه وزير الداخلية الشكر إلى جميع رجال الشرطة على ما بذلوه من تضحيات وجهد فعال خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الجهود المخلصة التي بذلت على مستوى الضربات الاستباقية ضد العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية، تستحق كل تحية وتقدير. واستعرض وزير الداخلية عددًا من التقارير حول التحديات الأمنية المطروحة، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب أقصى قدر من اليقظة والجاهزية مع الاحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمني للحفاظ على ما تحقق من إنجازات. وأكد وزير الداخلية أن حركة التنقلات الأخيرة روعي خلالها مجموعة من الأسس والمعايير التي تهدف إلى الدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية؛ بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من القطاعات الأمنية، لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة والتي تتطلب عملاً جماعيًا ومخلصًا من الجميع. كما ناقش وزير الداخلية محاور العمل الأمني في مجالات تدعيم الأمن العام والتصدي الحاسم لكافة صور الجريمة والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، مشددًا على مواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أي جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن. وأشار وزير الداخلية إلى أهمية تعاون الأجهزة المعنية بالوزارة مع أجهزة الدولة لضبط سوق النقد وسعر الصرف بما يكفل تشجيع حركة الاستثمار وانتعاش الإقتصاد، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية قيام الأجهزة الأمنية المعنية بتكثيف الحملات والمرورات الميدانية على الأسواق لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس. وشدد الوزير على تفعيل الأداء وتطوير الخطط الأمنية الخاصة بتأمين المناطق السياحية مع الإستعانة في ذلك بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة في مجال التأمين، وكذلك تأمين السياح خلال انتقالاتهم وزياراتهم المختلفة. وتابع في الإطار ذاته آليات ضبط واقع الحالة المرورية التي تشهدها البلاد، مشددًا على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين والحد من حوادث الطرق. وأكد ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات لضمان تنفيذ الخطط الأمنية والتعامل مع المواقف الطارئة، مشددًا على أهمية مواصلة التدريب والتأهيل ورفع قدرات رجال الشرطة ليكون الناتج رجل أمن كفء يتسلح بالعلم ومزود بأحدث التقنيات. وشدد وزير الداخلية في نهاية الاجتماع، على ضرورة الإلتزام بحسن معاملة المواطنين وذلك انطلاقاً من قدسية رسالة العمل الأمني. وطالب ضرورة العمل على توثيق العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة، بإعتبار أن ذلك التعاون هو السبيل نحو الإرتقاء بنتائج العمل الأمني على مختلف الأصعدة. وأكد أهمية إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان من خلال التمسك بالإجراءات القانونية الفاعلة، مشيرًا إلى أن العمل الأمني في كل خطوة من خطواته يجب أن يكون مبنيًا على أبعاد ذات نظرة إنسانية قوامها الاحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين وركيزته القانون الذي نسير جميعًا في ضوءه من أجل تحقيق أمن الوطن وأمان المواطنين.
