اِلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، إن وزيرة التعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع التقدم، الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يساهم في تمويل بعض مشروعاته الصندوق السعودي للتنمية. وأشارت الوزيرة إلى أن العمل يجري حالياً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المشروعات الخاصة بإنشاء التجمعات البدوية والتجمعات الزراعية وتمهيد الطرق وإنشاء المدارس والمراكز الصحية. وأكد الرئيس في هذا الصدد على أهمية مواصلة العمل بوتيرة سريعة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة لأهالي سيناء، مشدداً على أهمية المنظور المتكامل لتنمية سيناء بحيث تتوافر لأهالي سيناء كافة سُبل الحياة الكريمة سواء على صعيد المسكن اللائق أو توفير فرص العمل، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة والتعليم الجيد. وأضاف المتحدث الرسمي أن «نصر أشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي وفرت تمويلاً بقيمة 400 مليون جنيه لصالح النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في إنشاء المدن الصناعية التخصصية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة». وأكد السيسي على أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بدور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق عملية التنمية الشاملة لما يتيحه من انتشارٍ أفقي، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب. وعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع لجهود الوزارة من أجل المساهمة في تمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي، وتطوير خدمات الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب، فضلاً عن المساعي الجارية للحصول على مِنح لمكافحة ظاهرة العشوائيات وبناء المساكن البديلة. وأشارت «نصر» إلى أن الوزارة حصلت على مِنح تقدر بنحو 13 مليون جنيه لتطوير بعض المستشفيات الحكومية في عدد من المحافظات مثل المنيا والدقهلية والقليوبية، وعدد من المستشفيات الجامعية مثل مستشفى جامعة جنوب الوادي، وقسم القلب بمستشفى جامعة المنوفية، فضلاً عن المعهد القومي للأورام. كما اِستعرضت جهود وزارة التعاون الدولي لتفعيل القرض المُقدم من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء الصوب الزراعية. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس أهمية أن يكون المشروع متكاملاً بحيث يضم إلى جانب النشاط الزراعي أيضاً النشاط الصناعي في الصناعات ذات الصلة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف، مع العمل على الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في مجال الصوب الزراعية ونقل خبراتها الفنية إلى مصر.
