سلمت هيئة الدفاع عن رئيسة البرازيل الموقوفة، ديلما روسيف، اليوم دفوعها الأخيرة لمجلس الشيوخ في البلد اللاتيني، والتي أصر خلالها على براءتها من تهمة ارتكاب جرائم تدعو لإقالتها من منصبها. وقام خوسيه إدواردو كاردوزو، ممثل روسيف، بتسليم الدفوع النهائية إلى لجنة مجلس الشيوخ المسئولة عن المحاكمة السياسية، والتي ستعاود مراجعة جلسات استماعها الأسبوع المقبل. وشدد كاردوزو في المستندات المقدمة، المكونة من 500 صفحة، على أن الرئيسة لم ترتكب أي «جريمة مسئولية»، كما يصفها الدستور البرازيلي في المواقف التي من شأنها التسبب في إقالة الرئيس من منصبه. وكان مجلس الشيوخ البرازيلي قد أقر إخضاع روسيف لمحاكمة سياسية وإبعادها عن ممارسة مهام منصبها على رأس الدولة لمدة 180 يوما خلال فترة المحاكمة، ليحل محلها نائبها ميشيل تامر، وذلك على خلفية مناورات مالية قامت بها من أجل ضبط تقارير الحسابات العامة لعامي 2014 و2015. وأكدت الرئيسة البرازيلية الموقوفة أنها ستواصل الكفاح لاستعادة السلطة التي منحت إليها «بشكل ديمقراطي». ولم تضف الدفوع الجديدة التي قدمها كاردوزو الكثير لما قدمته هيئة الدفاع نفسها خلال فترة المحاكمة التي بدأت في 12 مايو/أيار الماضي. وعادت روسيف للتأكيد من جديد على أن تامر كان أحد «مدبري» «الانقلاب»، وهو الأمر الذي يجعل من توليه هذا المنصب «مخالفا للقانون». ومن ضمن الدفوع الجديدة التي قدمها دفاع روسيف تقرير للنيابة العامة يعتبر أن الاتهامات الموجهة بحق روسيف لا تنطوي على أي جرائم جنائية، على الرغم من كونها تعد «استغلالا للسلطة» و«افتقارا للنزاهة الإدارية». ووفقا للجدول الزمني للقضية، من المنتظر مراجعة جلسات الاستماع يوم الثلاثاء المقبل من قبل القاضي المسؤول عن القضية داخل لجنة مجلس الشيوخ، والذي سيقدم تقريره الذي سيوصي خلاله إما بتأكيد قرار الإقالة أو غلق القضية. وفي اليوم التالي، سيعرض هذا التقرير للمناقشة داخل اللجنة المكونة من 21 عضوا قبل أن يتم التصويت النهائي يوم الخميس. يذكر أنه في حال إقالة روسيف في النهاية، ستنتهي ولاية تامر في الأول من يناير/كانون ثان من عام 2019، لكن في حال تبرئتها، ستستعيد السلطة عقب نشر الحكم.
