بدأت أمس إجراءات المحاكمة البرلمانية لرئيسة البرازيل ديلما روسيف الموقوفة عن ممارسة مهامها، حيث تواجه اتهامات بالتلاعب فى الحسابات العامة للدولة ومخالفة قوانين الميزانية والموافقة على اعتمادات مالية إضافية دون الرجوع للكونجرس البرازيلى. وانتهت أمس الأول مهلة العشرين يوما الممنوحة بموجب القانون لروسيف، لتقديم دفاعها الأول فى المرحلة الثانية من عملية التحقيق والعزل المحتمل. وكانت المرحلة الأولى قد انتهت منتصف مايو الماضى بدعم مجلس الشيوخ تصويت مجلس النواب بتعليق رئاسة روسيف لمدة ستة أشهر وبدء محاكمتها برلمانيا. وقدم جوزيه إدواردو كاردوزو، وزير العدل والمحامى العام السابق الذى يتولى المرافعة عن روسيف، وثيقة الدفاع القانونية والمؤلفة من 370 صفحة تتضمن كافة تفاصيل الرد على الاتهامات الموجهة لروسيف وتدفع ببراءتها. وتسلمت اللجنة المختصة بالتحقيق فى مجلس الشيوخ، الموافقة الرسمية من روسيف بالخضوع للتحقيق. وأكد كاردوزو أن التسجيلات الصوتية التى تم تسريبها أخيرا، والتى تعود إلى شهر مارس الماضى، تكشف حجم الجريمة السياسية التى ارتكبت فى حق البرازيل عن طريق قبول أعضاء البرلمان البرازيلى المتحالفين مع ميشيل تامر، نائب روسيف سابقا والرئيس المؤقت حاليا، بعقد صفقة للتدبير سلفا لعزل روسيف مقابل التستر على تورطهم فى قضايا فساد.