عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، الثلاثاء، جلسة استماع حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس من اللجان النوعية المختلفة، والعديد من ممثلي الشركات من أعضاء اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال، ومكاتب المحاسبة، والمحاماة، والمكاتب الاستشارية. وقال «عيسى»، خلال الاجتماع، إن أعضاء المجلس يضعون مصلحة الوطن والشعب في المقام الأول عند مناقشة أي تشريع، وأن المجلس يدرس مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة من جميع الجوانب قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، وأن اللجنة ستنظم العديد من جلسات الاستماع للتعرف على وجهات نظر جميع الجهات المعنية بالقانون. وأوضح أن دور اللجنة يتمثل في إعداد تقرير شامل عن مشروع قانون القيمة المضافة والأبعاد المالية بسلبياتها وإيجابياتها، ثم يتم عرض التقرير على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه. من جانبه، قال النائب هشام عبدالواحد إن مشروع قانون الضريبة يستهدف سد عجز الموازنة خاصة وأن الوضع الاقتصادي في خطر ويحتاج إلى تكاتف الجميع، مؤكدًا أن نواب البرلمان يمثلون جميع فئات الشعب ويعملون على تحقيق التوازن بين مصالح الجميع. وأضاف «عبدالواحد» أن من أهداف مشروع القانون دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وأن البرلمان حريص على عدم خروج قانون فيه عوار دستوري أو ازدواجية ضريبية. وتأتي جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة، الثلاثاء، كمقدمة لمناقشات مستفيضة تقوم بها حول مشروع القانون حرصت على استهلالها بالاستماع لآراء الجهات المعنية التي ستتأثر بتطبيق القانون، حتى تكون تحت نظر اللجنة عند الشروع في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون وجداوله الملحقة. وقدم ممثلو الجهات الحاضرة العديد من الاقتراحات والآراء بشأن مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتدرج في التطبيق، وترك فترة انتقالية قبل تطبيق القانون، وقواعد تطبيق القانون على العديد من الأنشطة والمنتجات مثل الخدمات الاستشارية والمياه الغازية والدخان والسجائر وفوائد البيع بالتقسيط وغيرها من المجالات. وطالبت اللجنة من كافة الجهات المعنية تسليم ما تراه من آراء أو مقترحات مكتوبة إلى أمانة اللجنة خلال 48 ساعة حتى تتاج للجنة دراستها بالتفصيل خلال مناقشتها لمشروع القانون.
