أدى المعتصمون على رصيف مجلس الشعب صلاة الجمعة، معربين عن خيبة أملهم بعد إلقاء الرئيس مبارك لخطابه بمناسبة عيد العمال، دون إيجاد حل لمشكلتهم، مشيرين إلى أنهم تلقو العديد من الوعود بإيجاد حل لمشكلتهم قبل ذلك الخطاب، لافتين إلى أنهم مستمرون في الاعتصام لحين صدور قرارات حاسمة لحل مشكلتهم. ووصف العمال المعتصمون حديث «عائشة عبد الهادي» وزير القوى العاملة، و«حسين مجاور» رئيس اتحاد العمال، بأن العمال في حال جيد وأن أحوالهم تحسنت ب "الكلام الفارغ" والبعيد عن الواقع ووصفوهم ب "المهللين"، وحديثهم تضليل للرأي العام، مشيرين إلى أن اعتصامهم أمام مجلس الشعب طول تلك المدة هو أصدق تعبير للحالة التي وصل إليها العمال. يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه اعتصام العاملين ب«مراكز تحسين الأراضي» رغم حصولهم على وعود من المسئولين باتفاق مماثل للاتفاق الذي أبرم مع موظفو مراكز المعلومات، إلا أنهم رفضوا فض الاعتصام لحين صدور قرار رسمي بذلك. وأشار عمال «مصنع التليفونات بالمعصرة» إلى أن المستثمر الأجنبي طلب أثناء انعقاد الجمعية العمومية للمصنع، تصفية الشركة وهو ما رفضه التحاد المساهمين، لافتين إلى أنهم سيرسلون مذكرة لوزير الاستثمار بهذا المعني، وإنهم سيطلبون منه إيجاد حل نهائي لمشكلتهم وتشغيل المصنع، مشيرين إلى أنهم تقدموا بمذكرة ل«حسين مجاور» رئيس اتحاد عمال مصر، يهاجمون من خلالها أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع، مؤكدين مخالفتهم لجميع الأعراف النقابية، بعد صدور تهديدات من جانبهم للمعتصمين أمام مجلس الشعب بضرورة فض الإضراب. وأتم عمال «شركة النوبارية للمكينة الزراعية» شهراً كاملاً، على اعتصامهم دون وجود أية بوادر لحل مشكلتهم، مطالبين بصدور قرار حاسم من إدارة الشركة تجاههم، خاصة أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ساندت مطلبهم، مشيرين إلى أنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ حوالي 25 شهر. بينما واصل عدد من المعاقين اعتصامهم، مشيرين إلى أن اعتصامهم دخل شهره الثالث دون حل ملموس لمشكلتهم، مطالبين بضرورة حصولهم على شقق سكنية من المحافظة ومنحهم تراخيص لفتح أكشاك ومنحهم فرص للتعيين في الوظائف الحكومية طبقا لنسبة ال 5% المخصصة لهم قانوناً.
