حثت مصر المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في تعبئة الأموال لدعم الدول النامية، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب عبر الجهود المشتركة لدول العالم، باعتبار الارهاب خطرا على التنمية المستدامة، كما دعت دول العالم لحشد كل الجهود الوطنية والدولية للقضاء على الفقر بحلول عام 2030. جاء ذلك في كلمة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء الثلاثاء، أمام الاجتماع الوزاري لدورة عام 2016 للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للامم المتحدة، بمدينة نيويورك. وأشارت الوزيرة إلى رؤية مصر لأهم تلك التحديات وسبل التغلب عليها، مؤكدة أن التحدي الرئيسي هو القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030، ومن أجل ذلك يتم العمل على حشد وتعبئة كل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهته كضمان لتحقيق التنمية المستدامة، والتعهد بألا يخلف الركب أحدا وراءه. وقالت نصر، في بيان للوزارة، الأربعاء، إن مصر ترى أن التنمية حق من حقوق الإنسان يجب أن يطال الجميع (المرأة والشباب والفئات المهمشة والاكثر ضعفا ومنها الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن). وأوضحت الوزيرة أن السبيل إلى إخراج كل تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن في توفير القاعدة الصلبة للتنمية، وعلى رأسها تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل اللائقة للجميع، بما في ذلك تطوير الصناعة والابتكار، ودعم البنية الأساسية، ومساندة جهود الدول النامية في النفاذ إلى الأسواق، وتوفير حيز السياسات الذي يحقق التنمية المستدامة، وفي سياق بيئة دولية مواتية. وأشارت إلى أن العالم المعاصر يشهد تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية تعيق جهود تحقيق التنمية المستدامة، في مقدمتها انتشار آفة الإرهاب في شتى أرجاء العالم بكل صوره وأشكاله، ما يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز التعاون المشترك لمكافحته والأسباب المؤدية لانتشاره لما يضعه من عقبات على طريق تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء برفاهة الشعوب. وأكدت أن التحديات المتعلقة بتغير المناخ تستلزم أهمية الالتزام بتوفير التمويل اللازم لجهود التكيف المناخي في الدول النامية إلى ما بعد عام 2020، وكذلك دعمها في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، والتفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشددت الوزيرة على أن تلك التحديات لن يتم التغلب عليها إلا من خلال دعم الشراكة العالمية من أجل التنمية وتدبير وسائل التنفيذ، داعية المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في حشد وتعبئة الموارد المالية لدعم الدول النامية، وإيلاء الأهمية الواجبة نحو مواجهة نزيف التدفقات المالية غير المشروعة. وأشارت إلى الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والبحثي، مؤكدة أهمية الدور التنموي للأمم المتحدة وما تحظى به من ميزة نسبية في دعم الجهود الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضرورة توفير الموارد الكافية لقيامها بهذا الدور. وأكدت الوزيرة أن القدرة على العمل المشترك تظل صمام الأمان الذي يمكن من خلاله ضمان رفاهة الشعوب والأجيال القادمة، وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تُعلق عليها الآمال، وركنها الأصيل في ألا يترك الركب أحدا وراءه.
