«عاشور» يتهم أنصار «سحب الثقة» بالتعدي على الصحفيين: حاولوا عرقلة دور النقابة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن قرار الجمعية العمومية غير العادية للمحامين، التي عقدت، الأحد، بتجديد الثقة في المجلس الحالي للنقابة، يمثل رسالة واضحة مفادها أن «جموع المحامين يثقون في أداء مجلس نقابتهم ونقيبهم، ويريدون أن يستكمل المجلس دوره في تحقيق إنجازات لصالح المحامين».
وأضاف «عاشور» في مؤتمر صحفي، عقب إعلان اللجنة العامة المشرفة على استفتاء طرح الثقة في مجلس نقابة المحامين، تجديد الثقة في النقيب وأعضاء المجلس، الإثنين، إلى أن طلبات سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس، قدمت عقب 3 أشهر فقط من انتخاب المجلس الحالي، وفي غير وجود قضية أو إخفاق يستدعي تقديم مثل هذه الطلبات.
واعتبر أن «مقدمي طلبات سحب الثقة أرادوا افتعال أزمة سياسية بمعزل عن أي استحقاق نقابي، بقصد إدخال نقابة المحامين في سلسلة الأزمات وتمزيق المحامين وتشتيت جهودهم وضرب دور النقابة وعرقلة المجلس الحالي عن أداء دوره»، مشيرًا إلى أن «المحامين حرصوا على الحضور من جميع أنحاء الجمهورية للتصدي لمخططات إسقاط النقابة ووضعها تحت الحراسة».
وأضاف نقيب المحامين أنه «كان المطلوب أن تقع نقابة المحامين فريسة لصالح أفكار بعينها أسقطها الشعب المصري في ثورتي 25 يناير و30 يونيو»، لافتًا إلى أن «حجم الإنجازات، التي تحققت في الآونة الأخيرة بنقابة المحامين تستدعي أن يخجل مقدمو طلبات سحب الثقة»، بحسب قوله.
وأشار إلى أن «المجلس قام بتطوير منظومة علاج المحامين والخدمات النقابية ووضع أسس سليمة لها، على نحو كان من شأنه توفير قرابة 100 مليون جنيه لجميع الخدمات النقابية، منوها بأن المبالغ المالية التي تم توفيرها، سيتم توجيهها لزيادة معاش المحامين بشكل دوري، لتوفير الحياة الكريمة لهم».
وأوضح «عاشور» أن «المجلس الحالي انتهى من التوقيع مع هيئة التنسيق العمراني على ترخيص بناء المبنى الجديد للنقابة العامة للمحامين، والذي سيكون لائقا بهم وبمكانتهم، وأيضا توقيع عقد أعمال البناء والتشييد مع القوات المسلحة»، مؤكدًا أن «مجلس النقابة راهن على وعي المحامين والجمعية العمومية صاحبة القول الفصل، في مواجهة طلبات سحب الثقة».
واتهم نقيب المحامين أنصار فريق سحب الثقة من النقيب والمجلس ب«ارتكاب وقائع التعدي على الصحفيين المكلفين بتغطية وقائع الجمعية العمومية غير العادية، والتي جرت أثناء عملية التصويت»، مشيرا إلى أن «وقائع التعدي التي جرت، طالت أيضا محامين من الجانب المؤيد لتجديد الثقة في المجلس الحالي، وأن الغالبية العظمى من المحامين المشاركين في الجمعية العمومية، تحلوا بضبط النفس وأفسدوا مخططات إفشال الجمعية»، مؤكدًا رفضه القاطع واستنكاره التام لأعمال التعدي على الصحفيين والمحامين التي وقعت.