وافق مجلس القضاء الأعلى، الأحد، على ندب المستشار أحمد محمد مختار محمود، مساعدًا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، خلفا للمستشار كمال سعودى، القائم بأعمال مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى. يذكر أن المستشار أحمد مختار، حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس في عام 1976 وذلك بعد حصوله على ليسانس الحقوق وبكالوريوس الشرطة بتقدير جيد جدًا عام 1974. وأسند إليه العمل بنيابة الأموال العامة، ثم بالمحاكم واستمر بها حتي عام 1992، ثم تم ندبه إلى الإدارة العامة لشؤون التفتيش القضائي حتي عام 1997. أعير إلى دولة الكويت مرتين، الأولي في عام 1997 للعمل بالمكتب الفنى لوزارة العدل هناك لمدة 6 سنوات حتي عاد إلى أرض الوطن عام 2003، ليستأنف عمله بالإدارة العامة لشؤون التفتيش القضائي حتي عام 2012، العام الذي بدأ فيه إعارته الثانية التي استمرت حتي قرر مجلس القضاء الأعلى الموافقة على ترشيح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، له كمساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي. جدير بالذكر أنه في منتصف شهر مايو الماضي، وافق المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على الطلب الذي قدمه المستشار كمال سعودى، القائم بأعمال مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، بالاعتذار عن عدم استمراره بمنصبه، والعودة إلى منصة القضاء. كما لم يتم اختيار مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث توفي المستشار ناصر شعيشع، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى السابق.
