بدأت الحكومة فى حصر جميع أصولها غير المستغلة، من الأراضى والشركات والمنشآت، فى محاولة لإعادة استغلال هذه الأصول، سواء بطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، أو بيعها، أو استخدامها فى أغراض حكومية أخرى. وشهدت مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية، وحتى وزارات قطاع الأعمال العام والمالية والتخطيط، مروراً بمجلس الوزراء، اجتماعات مكثفة تردد فى البيانات الصحفية الصادرة بشأنها على مدار 60 يوماً لفظ استغلال أصول الدولة أكثر من 13 مرة. وحددت نتائج اجتماعات أجهزة الدولة ووزاراتها الملامح الرئيسية لخطة البحث فى الدفاتر القديمة لتوفير إيرادات جديدة، فى ظل ارتفاع عجز الموازنة، وتراجع الإيرادات العامة من العملات المحلية والصعبة. واستهلت الحكومة الإعلان عن استغلال أصول الدولة باجتماع كشفت فيه عن 11 منشأة ضمن الشريحة الأولى لأصولها غير المستغلة، سيتم طرحها للبيع والاستغلال، بينها مبانٍ تابعة لوزارة التربية والتعليم، تم إنشاؤها قبل وبعد عام 2011. وقالت مصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن من أبرز المنشآت التى سيتم طرحها للبيع، والتى حددتها لجنة مشكلة من وزراء بالمجموعة الاقتصادية، القرية الكونية، الواقعة على مساحة 190 فداناً، فى مدينة 6 أكتوبر، وأضافت أن «القرية الكونية» (كوزموس)، التى يطلق عليها اسم «Little Egypt»، تكلف بناؤها 355 مليون جنيه، ولم تأت بثمارها، متابعة: «القرية تضم عدة قرى ثقافية وعلمية وترفيهية وتاريخية، ونماذج من أشهر معالم المحافظات، من آثار وتاريخ، تحكى تاريخ مصر القديم والحديث بشكل معاصر، وتقع بجوار مشروع ابنى بيتك»، لافتة إلى أن من بين المنشآت التى أثبتت اللجنة أنها لا تتعرض لوضع يد أو تخضع لمنازعات، المدينة العلمية الاستكشافية «ديسكفرى سيتى»، وهى أحد المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم. وتابعت المصادر أن المنشآت التى تم تحديدها، ووافق مجلس الوزراء على إعادة استغلالها، هى أصول غير منتجة وسيتم طرح بعضها للبيع مع عدد من الأراضى غير المستغلة وغير المملوكة لقطاع الأعمال العام، وهناك وسائل أخرى للتصرف فى الأصول، منها الطرح للشراكة مع القطاع الخاص، والتأجير التمويلى، وأنه سيتم تكليف وزارة الاستثمار بالوسائل المناسبة للتعامل مع كل أصل. وألحقت الحكومة هذه الخطوة بأحدث قراراتها، والتى تضمنت تشكيل لجنة وزارية لإعداد حصر كامل بالقصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، واتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها، وتحديد المبالغ المطلوبة والإجراءات اللازمة لإصلاحها وترميها، وتضم اللجنة وزراء التخطيط، والإسكان، والآثار، والسياحة، والثقافة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتعاون الدولى. كما تضمن القرار الاستعانة ببيت خبرة للنظر فى كيفية استغلال هذه الآثار وتحقيق أكبر استفادة منها، ودراسة الأسلوب الأمثل لإدارتها والحفاظ على كونها تراثا تاريخيا وحضاريا، على أن تقوم هذه اللجنة بتقديم تقريرها بنهاية شهر أغسطس المقبل، والذى من المنتظر أن يتضمن التصور النهائى لتنفيذ هذه المبادرة، كما تم التوجيه بأن تتولى وزارتا المالية والتخطيط تدبير التمويل المبدئى اللازم لوزارة الآثار لاستكمال مشروعات الترميم والصيانة المفتوحة لهذه المبانى العريقة. كما يجرى حالياً تحديد المبالغ المالية المطلوبة لأعمال الصيانة والترميم لهذه المواقع ليتم الانتهاء منها خلال عامين، وتنشيط دور اللجنة الوزارية فى التحرك بشكل عاجل، ووضع التصور النهائى لاستعادة القيمة الحضارية والثقافية والسياحية لتلك المواقع والمبانى الأثرية وتعظيم عوائدها الاقتصادية، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها، نظراً لدورها المهم فى إبراز تاريخ الدولة وحضارتها. وجهز الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عرضاً حول القصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، والتى يمكن تهيئتها لاستقبال الجمهور، والاستفادة منها فى إقامة المؤتمرات والفعاليات الثقافية، كما عرض نماذج من بعض دول العالم للاستفادة من المواقع والقصور الأثرية فى استضافة الفعاليات الثقافية والتى تمثل مصدراً للجذب السياحى. وفى اجتماع وزارى ضم 5 وزراء، أعلن مجلس الوزراء، بداية الأسبوع الجارى، أنه تم الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة، وخطة متكاملة لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وتشكيل لجنة للتقييم والمفاضلة بين العروض المالية والفنية المقدمة لاستغلال الأصول. كما كشفت الحكومة عن تكليف هيئة الخدمات الحكومية بوضع توصيف دقيق لمبانى وزارة الداخلية بمنطقة «لاظوغلى»، وإلزام المستثمر بتنفيذ أنشطة استثمارية تحددها الحكومة فى الأراضى المميزة، فضلا عن قرارات عاجلة لاستغلال 10 أصول بقنا والأقصر والمنيا والإسكندرية وبورسعيد والبحيرة. وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر حكومية أن وزارة الآثار طلبت توفير مقر لها، ليكون ضمن ديوان عام الوزارة ليضم 200 موظف يعملون بالوزارة، ولا توجد لهم أماكن، فيما قالت المصادر إن طلب الآثار سيتم توفيره من خطة استغلال الأصول غير المستغلة، ويمكن بحث منحها أحد مبانى وزارة الداخلية الموجودة فى مقر لاظوغلى عقب نقل الوزارة بشكل كامل فى مقرها الجديد. وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة للتقييم والمفاضلة بين العروض المالية والفنية المقدمة لاستغلال الأصول، كما وجه بعقد اجتماع آخر، فى 24 من الشهر الجارى، لاستكمال نظر بقية الأصول واتخاذ إجراءات بشأنها، فضلاً عن إجراء متابعة دورية للقرارات التنفيذية التى تم اتخاذها خلال الاجتماعات السابقة، فى شأن عدد من الأصول، وفيما يتعلق بأرض شركة النصر للتعدين بمحافظة البحر الأحمر، تقرر تكليف كل من وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ البحر الأحمر بسحب الأرض الخاصة بالشركة بعد انتفاء الغرض من التخصيص، وطرح الأرض للبيع وتعويض الشركة بقطعة أخرى بديلة. كما تمت الإشارة إلى انتهاء وزارة الإسكان من وضع التصور النهائى لكراسة الشروط، متضمنأً العروض المالية والفنية الخاصة بعدد من قطع الأراضى المميزة بالقاهرة والإسكندرية، وذلك تمهيداً لطرحها على المستثمرين بمزايدة علنية، وأفصحت الحكومة عن آليات الطرح لهذه الأصول، والتى من بينها العرض المالى، بالشراء بالكامل متضمناً شروط السداد أو الشراكة والنسب المقترحة للحكومة، كما تتضمن كراسات الشروط قيام المستثمر بتقديم العرضين الفنى والمالى الخاص به ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مع التزامه بتنفيذ الأنشطة الاستثمارية المحددة من جانب الحكومة دون تغيير. وناقش اجتماع مجلس الوزراء الأخير بحث 10 من الأصول غير المستغلة بالدولة، واتخاذ قرارات بشأنها، وتشمل مبنى المجمع الثقافى ببورسعيد (دار أوبرا بورسعيد)، تقرر طرحها على الشركات المتخصصة فى الاستثمار السياحى لاستغلالها سياحيا من خلال مزايدة محدودة، كما تشمل الطروحات العشر أرض السرايا بالإسكندرية بمساحة 12.8 ألف متر مربع، تقرر طرحها بنظام المزايدة العلنية، ومركز الصيانة النموذجى بمحافظة قنا على مساحة 5 أفدنة، وقاعة النيل للمؤتمرات على كورنيش النيل بالمحافظة ذاتها، فضلاً عن أرض فضاء بمساحة 5.5 فدان بمحافظة قنا، وتقرر طرحها على مستثمر لإقامة فندق 5 نجوم، بقرية المرجان ببورفؤاد بنظام حق الانتفاع، ومحال الممشى السياحى الجديد بالأقصر، بنظام حق الانتفاع أو الإيجار لمدة قصيرة لا تتجاوز 5 سنوات. كما تتضمن 42 محلاً بمنطقة محال معبد الكرنك، ومركز المنيا للمؤتمرات وأرض جامعة دمنهور على مساحة 200 فدان بوادى النطرون لم تستغلها الجامعة، وتقرر إلغاء التخصيص السابق والأيلولة لوزارة المالية للبيع. وفى السياق نفسه، شهدت لقاءات رئاسة الجمهورية، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بوزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوى، مناقشة الأصول غير المستغلة، والتى تتضمن 125 شركة و8 شركات قابضة، تعمل فى جميع المجالات والأنشطة المختلفة. وتأتى أصول قطاع الأعمال العام على رأس الأولويات، خصوصاً أنها تتضمن أكثر من 250 ألف عامل وموظف، ولديها مصانع متعثرة وأراضٍ تقع ضمن المناطق السكنية، وهو ما يجرى بحث إعادة استغلاله عبر أساليب تمويل غير مصرفية، تتضمن التأجير التمويلى والشراكة مع القطاع الخاص، كما حدث فى شركات التجارة «بنزايون» و«عمر أفندى» و«صيدناوى» و«شملا». وعلى جانب آخر، بدأت الدولة التحرك تجاه أكثر الجهات استحواذا على الأصول، وهى هيئة الأوقاف، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم 300 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضى والمبانى والمشروعات والمساهمات فى شركات. وتضم اللجنة 7 أعضاء هم: وزير الأوقاف، وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية. وتختص اللجنة بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الأوقاف، وحصر جميع الأراضى والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضى، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة التى تتضمن المشكلات والمعوقات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وترفع فى تقريرها النهائى كل ما انتهت إليه من توصيات لرئيس الجمهورية. وتدخل الدولة حاليا فى شراكة ترفع من خلالها عن كاهلها التكاليف الباهظة، عبر الموافقة على مشروع طرح المدارس المتميزة والجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية. وحدد مجلس الوزراء شكل الشراكة فى الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة 40 سنة، وأن يتم تنفيذ المشروع على مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه إنشاء 200 مدرسة، على أن يتم الطرح فعلياً فى 15 أغسطس 2016، ووجه رئيس الوزراء بأن يتم الانتهاء من إعداد عقد المشروع بحد أقصى 31 يوليو الجارى، مع التعاقد بالأمر المباشر مع مستشارى الطرح الفنى والقانونى.
