ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو «2015/2016» إلى 311 مليار جنيه، أي ما يعادل 2. 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 262 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها، الاثنين، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 9. 1%، ليسجل 6. 356 مليار جنيه، مقابل 1. 350 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 3%، لتسجل 6. 268 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 2. 1 مليار جنيه، لتصل إلى 88 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وذكرت «المالية» أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 9. 8%، ليصل إلى 655 مليار جنيه خلال 11 شهرا، مقارنة مع 4. 601 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 15% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قات بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام. وأشارت إلى أنها تقوم بتطبيق إصلاحات مالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلا لتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وأضافت أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 4. 7%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ 9. 184 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 6. 26 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 210 مليارات جنيه. وأشارت إلى ارتفاع المساهمات في صناديق المعاشات لتصل إلى نحو 2. 41 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو «2015/2016»، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 1. 4%، ليسجل 6. 47 مليار جنيه. وتابعت: «انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 8. 13%، ليبلغ 3. 140 مليار جنيه مقارنة مع 7. 162 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك في ضوء التراجع في دعم السلع البترولية في الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة».
