تواجه العاصمة البريطانية لندن مخاوف من أن تفقد قوتها ومركزها المالى العالمى كأكبر مدينة مؤثرة اقتصاديا، وتراجع اقتصادها المزدهر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وصوَّت حوالى 60% من سكان لندن على بقاء بريطانيا، غير أن إجمالى سكان المملكة المتحدة قرروا عكس ذلك، ما يثير قلق العاصمة التى يبلغ عدد سكانها 8.6 مليون نسمة، وتساوى النرويج من حيث إجمالى الناتج الداخلى. وأفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية بأن أكبر البنوك الأمريكية تستعد لنقل جزء من أنشطتها خارج المملكة المتحدة، ونقلت الوكالة البريطانية، عن مصادر، أن البنوك تعتزم نقل أنشطتها من البلاد إلى دبلن وباريس وفرانكفورت ولوكسمبورج. ووفقا للصحيفة، فإنه من بين المؤسسات المالية التى ستغادر بريطانيا، بنك «جى بى مورجان تشيس»، و«جولدمان ساكس»، و«بنك أوف أمريكا»، و«سيتى جروب»، و«مورجان ستانلى». وأعلن بنك «جى بى مورجان» الأمريكى، أمس، الذى يوظف 16 ألف شخص فى المملكة المتحدة، أنه قد ينقل وظائف إلى خارج البلاد، كما تترقب بنوك صينية وآسيوية الأوضاع، وقد تأخذ خطوات مماثلة، ما سيشكل ضربة قوية للمدينة، حيث يؤمِّن القطاع المالى ثلث الوظائف، بنحو 1.25 مليون فرصة عمل. وحسب وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، فإن خُمس النشاط المصرفى العالمى يتركز فى لندن، بمتوسط تداول يومى نحو تريليونى دولار، حيث التداول بالدولار فى لندن أعلى من نيويورك، والتداول باليورو أعلى من أى مدينة أوروبية أخرى، ولندن هى مركز الإقراض المصرفى الدولى وكل الصناعات المالية الجديدة. وتُقدر وزارة المالية البريطانية عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بتصدير خدمات مالية داخل الاتحاد الأوروبى ب100 ألف، وفى حال خروج بريطانيا فإن قسما من هذه الوظائف سينتقل إلى أوروبا، وهى المركز المالى والبنكى والتجارى للعالم، وفى مؤشر يعكس تلك المخاوف، جمعت عريضة- أُطلقت على شكل مزاح للمطالبة بخروج لندن من المملكة المتحدة- أكثر من 140 ألف توقيع. وتتزايد المخاوف بشكل خاص على القطاع العقارى، إلا أن قوة اقتصاد لندن تعطيها دفعة وحصانة نسبية أمام التقلبات، بعد أن حقق اقتصادها نموا 3.3% العام الماضى مقارنة ب2.3% فى إجمالى البلاد.