قال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن سياسة السكان فى مصر ليست ثابتة، ولا توجد موارد كافية للإنفاق على هذا العدد الضخم، مرجعًا أسباب هذه الزيادة إلى تراجع مكانة المرأة نفسها فى المجتمعات الفقيرة، مضيفًا: «لو المرأة اشتغلت وأصبح لها قيمة فستصبح مشغولة ولن تتحول إلى آلة تفريخ». وتابع، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الثلاثاء، أن زيادة السكان فى هذا الوقت ليست نعمة كما يروج البعض إنما هى نقمة ومحنة وكارثة، مشيرًا إلى أن الأمية فى مصر وصلت إلى 27.5% من السكان، متابعًا: «بعد أن يرتفع معدل النمو وتنتقل البلاد إلى مرحلة أفضل، وقتها نقول إنها نعمة ونطالب السكان بزيادة المواليد»، لافتًا إلى أن هناك 3 أبعاد للمشكلة السكانية: الأول نمو سكانى سريع، حيث إننا زدنا مليون نسمة فى ستة أشهر، وتمثل الزيادة 2.4%، والثانى تدنى خصائص السكان، فضلًا عن عدم التوازن فى الانتشار، حيث يقيم المصريون على مساحة ضيقة. وأشار «الجندى» إلى أن مواليد مصر فى 2010 كانت بحجم مواليد فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وفى 2012 أصبح معدل المواليد يعادل مواليد إيطالياوفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وفى 2016 أصبح الحجم مثل إيطالياوفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والسويد مجتمعة. وطالب رئيس «التعبئة العامة والإحصاء» أعضاء لجنة الدفاع باقتراح تشريعات لمنح حوافز إيجابية للفئات المستهدفة لتحسين الخصائص السكانية، وأضاف: «نحن لن نطالب بتعقيم الرجال كما فعلت دول أجنبية، ولكن نطالب بحوافز تدفع الناس لتخفيض عدد المواليد»، مشيرًا إلى ضرورة دعم النواب استراتيجية السكان، فضلًا عن ضرورة إعادة وزارة السكان مرة أخرى. وكشف «الجندى» أن معدل الأمية فى مصر انخفض إلى 27.5% من 29% فى آخر تعداد، والنسبة الأغلب للأميين فى الإناث، موضحًا أن النسبة الأعلى للأمية بين كبار السن، ولفت إلى أن معدلات الفقر فى الصعيد هى الأعلى على الإطلاق فى مصر، وتزيد على 50%، وقال إن مؤشرات الفقر تنخفض فى الأسر قليلة العدد. وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن هناك تشابها بين قضيتى الزيادة السكانية والإرهاب، لأنهما تؤثران بالسلب على التنمية، مضيفًا أن الإرهاب يستهدف قوى الدولة الشاملة، كذلك الزيادة السكانية تؤثر على الأمن القومى لمصر، وتتولد منها العشوائيات والبطالة وزيادة نسبة الفقر.
