قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التعامل مع ملف دعم الخبز والسلع التموينية لا يقتصر على حصول المواطن على اختفاء طوابير الخبز، مشيرًا إلى أن التطوير شمل منظومة الدعم بالكامل، وأن هذا التطوير أسهم في وقف إهدار 6 مليارات جنيه سنويا. وأضاف «حنفي»، في كلمته أمام اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحي، أن منظومة الدعم الجديدة وضعت على رأس أولوياتها القضاء على طوابير الخبز وهو ما حدث بالفعل، موضحا أن مصلحة صاحب المخبز كانت في السابق تتمثل في الإنتاج الأسوأ وبكميات قليلة حتى يتمكن من تهريب الدقيق. وأوضح أنه بعد تنفيذ المنظومة الجديدة لدعم الخبز وتحرير سعر الدقيق وسعر الرغيف أصبح المنفذ الوحيد أمام صاحب المخبز هو الإنتاج الجيد حتى يكتسب عملاء أكثر. وأشار إلى أن استبدال نقاط الخبز أدى إلى خفض الاستهلاك، إذ إنه بعد إصدار الكروت الذكية أصبح الخبز يصل للمستفيدين، ومن خلال هذه الكروت أتيحت للوزارة فرصة تحديد المستفيدين بشكل دقيق ومنع الهدر الذي كان يتراوح في السابق من 450 إلى 500 مليون جنيه شهريا بما يساوي 6 مليارات جنيه في السنة. وحول أزمة نقص زيت الطعام، قال «حنفي» إن الأزمة كانت نتيجة ندرة العملة الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وإنه يتم استيراد 95% من الزيت من الخارج، وبالتالي كانت مصانع القطاعين العام والخاص تعمل بأقل من طاقتها. وأكد الوزير أن مصانع القطاع العام المنتجة لزيت الطعام تعمل حاليا بكامل طاقتها، وأنه لن يحدث خلل في هذا الأمر مرة أخرى، وحول أزمة ارتفاع أسعار الأرز، أوضح «حنفي» أن كميات كبيرة من محصول الأرز كان يتم تهريبها عبر الحدود المصرية، حيث إن ما تم تصديره بشكل رسمي هو 240 ألف طن فقط من أصل 3 ملايين طن خرجوا من البلاد خلال هذا الموسم. وذكر أنه بعد فتح الدولة لباب تصدير الأرز بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار كان هناك حافزا لدى التجار لشراء كميات كبيرة من المزارعين، لافتا إلى أن الأرز موجود في منافذ الوزارة ويبلغ سعر الكيلو 4 جنيهات ونصف اجنيه، والوزارة تدفع ب1500 طن يوميا.
