عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، الأربعاء، اجتماعها الثامن، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث ناقشت عددًا من الملفات في مقدمتها لجان معاينة وتثمين أراضي طريق (مصر- إسكندرية الصحراوي) والتي بدأت بالفعل أعمالها بعد أن تقدم عدد منها بطلبات للتصالح. وشدد «محلب»، خلال الاجتماع، على ضرورة أن تضم هذه اللجان ممثلين للرقابة الإدارية ووزارة المالية بجانب ممثلة لجنة التثمين وجهة الولاية على الأرض، وتم الاتفاق على أن تعمل هذه اللجان بشكل يومي وعلى مدار الساعة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لسرعة الانتهاء من مهمتها. ووجه مساعد الرئيس التحية للواء حمدي شعراوي، الرئيس الجديد لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وطالبه بمزيد من الجهد في ملف استرداد أراضي الدولة المعتدى عليها أو تقنين الأوضاع لمن تتوافر لهم الشروط، مؤكدًا أن كل جهات الدولة ستسانده وتدعمه من أجل مواجهة أي فساد بالهيئة وضبط العمل بها. وطالب «محلب» بسرعة إجراءات التصالح والتقنين وعدم الاستسلام للأساليب البيروقراطية المعطلة في بعض جهات الولاية حتى يتأكد الجميع من جدية اللجنة في هذا الاتجاه وتشجيع كل واضعي اليد على تقديم طلبات التصالح. وأقر المشاركون في الاجتماع بتشكيل لجنة فرعية تتولى التنسيق مع جهات الولاية المختلفة على أراضى الدولة وتفعيل إدارات التحصيل في تلك الجهات من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لها قبل الأفراد والشركات والهيئات والتي تقدر بالمليارات وسيتولى الإشراف على هذه اللجنة أحد المستشارين وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل كل هذه المستحقات بكل الطرق الودية أو القانونية أو الجبرية لو تطلب الأمر، خاصة أن أغلب الهيئات لديها حصر شامل بمستحقاتها لكنها لم تتمكن من تحصيلها. وكشف مساعد الرئيس عن اجتماع عقده مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي أكد له إعداد ملف كامل بأراضي الأوقاف والتعديات الموجودة عليها لتقديمه إلى اللجنة خلال الأيام المقبلة للبدء في دراستها واتخاذ إجراءات استردادها. ومن جانبه، قال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، إنه تمت مخاطبة وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية للبدء في حصر التعديات الواقعة على أراضيها وبالفعل بدأت في الحصر وستقدم أول تقاريرها خلال الاجتماع المقبل. فيما أكد المستشار عماد عطية، مستشار لجنة استرداد أراضي الدولة، رئيس لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين، أن حصيلة المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الطلبات المقدمة من واضعي اليد بلغت 350 مليون جنيه وسيتم تسليمها للجنة المالية خلال عشرة أيام. وعرض «عطية»، خلال الاجتماع، نموذج الإقرار الذي يوقع عليه مقدمو طلبات التصالح والذي تم إعداده وفقًا للقانون ويقرون فيه أن ما يدفعونه تحت الحساب لا يرتب لهم أي التزامات تعاقدية إلا بعد قبول الطلب من جهة الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة. كما تقرر، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة مالية معاونة للمستشار عماد في تحديد المبالغ التي يدفعها مقدموا الطلبات، وتيسيرًا على راغبي التصالح من واضعي اليد دشنت اللجنة موقعًا إلكترونيًا www.estrdad.gov.eg للتواصل مع المواطنين. حضر الاجتماع كل من اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية.
