وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السبت، برئاسة طارق رضوان، وكيل اللجنة، لغياب محمد العرابى، رئيس اللجنة، لسفره إلى الخارج، على ميزانية وزارة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعد عدة اعتراضات على بنود الأبحاث، وجدوى مكاتب الوزارة فى المحافظات. وبلغت تقديرات مشروع الموازنة للعام المالى المقبل، 28 مليونا و931 ألف جنيه، مقابل 3 ملايين و323 ألف جنيه فى موازنة العام الجارى 2015 /2016، بزيادة 25 مليونا و608 آلاف جنيه، بسبب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) الواردة فى الباب السادس، والتى بلغت 24 مليونا و600 ألف جنيه، منها 12 مليونا و600 ألف لتطوير وتجهيز الوزارة، و10 ملايين للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية، منها 5 ملايين للأبحاث، و2 مليون لإطلاق البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج. واعترضت النائبة أنيسة حسونة، عضو اللجنة، وقالت: «لو الوزارة ابتدت بالرقم ده، هتتحاسب عليه حساب عسير، اللى عاوز يهاجر بشكل غير شرعى، مش هيجيلكم الوزارة علشان توعوه لأنه مش مدرك إنه مسافر وممكن يموت، ده مسافر عشان حاجته للأكل والشرب، بدل ما تستخدموهم فى الأبحاث، وفروا بيهم فرص عمل للشباب». وقالت النائبة آمنة نصير، إن الأبحاث لا جدوى منها، ولم تؤثر فى تكوين رأى عام بخطورة الهجرة غير الشرعية، بدليل زيادة معدلات الهجرة عبر الحدود أو عبر البحر المتوسط وما ينتج عنها من موت المئات سنويا سواء كانوا مصريين أو من الأفارقة. وعرض وكيل اللجنة مشروع الموازنة على اللجنة، بالموافقة شريطة تقديم مذكرة توضيحية للجنة، بشأن 3 بنود خاصة بالتأهيل والأبحاث خلال أسبوع بحد أقصى.
