دان عدد من أعضاء مجالس نقابة الصحفيين السابقين، اليوم الجمعة، ما وصفوه ب«الحملة الشرسة» التي تتعرض لها النقابة منذ أكثر من شهر، والتي بدأت باقتحامها بواسطة قوات الشرطة، ووصلت إلى حد إحالة نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام إلى محكمة جنح قصر النيل، بدعوى إيواء اثنين من الصحفيين داخل مقر النقابة صادر ضدهما قرار ضبط وإحضار من النيابة. وقال الأعضاء السابقون، في بيان اليوم، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إن نقابة الصحفيين «تتعرض بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي دفاعًا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير إلى حملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن». وشدد أعضاء مجالس النقابة السابقون، على أن «العدوان بلغ قمته باستدعاء نقيب الصحفيين يحيى قلاش وخالد البلشي وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانوناً بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفضهم دفع هذه الكفالة لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في التهم التي وجهت لهم، ومطالبتهم بانتداب قاضي تحقيق، لأن النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة منذ البداية، ولجأت إلى إحالة الزملاء الثلاثة الذين يمثلون رموز وقيادات نقابة الصحفيين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل غدًا السبت». وطالب الموقعون على البيان، النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته. ووقع على البيان كل من إبراهيم منصور، وأحمد السيد النجار، وأمينة شفيق، وجمال فهمي، وحسين عبدالرازق، ورجائي الميرغني، وعبدالعال الباقوري، وعلاء العطار، ومحمد عبدالقدوس، وهشام يونس.
