ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير شركة وهمية للإنتاج السينمائي، وعاطل، لاستيلائهما على أموال طائلة من عدد من المواطنين، بعد إيهامهم بتوظيفهم بالهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وذلك بالاشتراك مع صاحب شركة دعاية وإعلان. وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوقوع العديد من المواطنين ضحية لواقعة احتيال من قبل أشخاص قاموا بالاستيلاء على أموال طائلة منهم بعد إيهامهم بتوظيفهم بالهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة (وزارة الكهرباء – وزارة الزراعة – وزارة الشباب والرياضة – وزارة التموين). أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء هذا النشاط كلًا من «حسنى.م» 64 سنة، مدير شركة للإنتاج السينمائي، مقيم بمنطقة الدقي، سبق اتهامه في قضية نشل، و«أحمد.ع» 36 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، و«أيمن.م»49 سنة، صاحب شركة دعاية وإعلان، مقيم بمدينة طنطا بالغربية، سبق اتهامه في قضية تزوير، محكوم عليه هارب في 8 أحكام بلغت مدتها حوالي 4 سنوات حبس. قالت التحريات، أن المتهمين أوهموا ضحاياهم بقدرتهم على تعيينهم وذويهم في بعض الهيئات والوزارات الحكومية مقابل حصولهم على مبالغ مالية طائلة منهم، متخذين من مقر شركة الإنتاج السينمائي «شركة وهمية» خاصة بالمتهم الأول، مقرًا لنشاطهم. تمكن المقدمان طارق النبوي، وأحمد المصري، من ضبط الأول والثاني بمقر الشركة، وعثرت القوات بداخلها على (خطابات تعيين بأسماء بعض الضحايا بوزارات مختلفة ممهوره ببصمات أختام شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، وعقود عمل تحت الاختبار بأسماء بعض الضحايا للعمل بوزارات مختلفة). كما عثرت القوات على (بيانات حالة وظيفية مزورة بالكامل بأسماء البعض من ضحاياهم لتقديمها بقرعة الإسكان الاجتماعي للحصول بموجبها على قرض تمويل عقاري من بنك الإسكان والتعمير، و2 كارنيه عضوية مزوران باسم المتهم الأول منسوبان إلى نقابات عمالية، و2 كارنيه عضوية مزوران باسم المتهم الثاني منسوبان إلى نقابات مهنية، وكروت شخصية بأرقام الهواتف الخاصة لبعض الشخصيات الإدارية والعامة بأجهزة الدولة يستخدمها المتهمون في إيهام ضحاياهم بنفوذهم. استدلت التحريات على 12 من الضحايا، وبمناقشة المتهمين، اعترفا بالاحتيال على ضحاياهم بدعوي توظيفهم وذويهم بالوظائف الحكومية بالوزارات المختلفة بمرتبات مجزية، وحصلوا منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها 600 ألف جنيه تقريباً لحين إنهاء إجراءات تعيينهم. تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
