قرر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، الاثتين، حبس حداد وشقيقته وزوجته وممرضة بالإدارة الصحية لرعاية أول المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير أوراق رسمية وتكوين شبكة لبيع وشراء الأطفال السفاح للأسر الراغبة في التبني على مدار أكثر من 10 سنوات. كما تم تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة تحت إشراف المستشار عمرو جميل، رئيس نيابة أول المحلة، للتحقيق مع المتهمين. وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء نبيل عبدالفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد طارق عطوية، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من «سمية .م.م»، ربة منزل، تتهم فيه زوجها «عمرو .س .إ»، حداد، بشراء 3 أطفال وهم: «عمرو وحنين وملك» من «صباح .ا»، موظفة بالإدارة الصحية لرعاية أول المحلة، بالتنسيق مع شقيقة الزوج «عزة». وأفادت السيدة في بلاغها بأن زوجها قام بشراء الأطفال السفاح مقابل مبالغ باهظة في نظير القيام بتربيتهم وتسميتهم على اسمهم من خلال تحرير شهادت ميلاد وبطاقات صحية تم استخراجها بالتنسق مع الممرصة مقابل الحصول على المبالغ المادية مشيرة إلى أن الأطفال الثلاثة ليسوا أبناءهم الشرعيين موضحة أنها أعلنت لجيرانهم تبني الأطفال من دار للأيتام، حسب ما ذكرت في البلاغ . وصدرت أوامر من اللواء نبيل عبدالفتاح، مدير أمن الغربية، إلى اللواء إبراهيم عبدالعغفار، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العقيد محمد عمارة، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، لضبط المتهمين وتمكن الرائد حسن أبوالمجد، رئيس مباحث قسم أول المحلة، والمقدم هيثم الشامي، مفتش فرع البحث، وقوات الشرطة ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أصدرت قرارها المشار إليه . من ناحية أخرى، كشفت تحقيقات النيابة العامة تورط أحد الأطباء ويدعي «ع .ت»، متخصص في مجال النساء والتوليد، في تسهيل بيع الأطفال من مواليد السفاح بالتنسيق مع الممرضة المتهمة نظير تقاضل مبالغ مالية فيما كشفت التحقيقات أن الأطفال الثلاثة من مواليد أعوام 2008 م و2011م و2014 م حيث تتراوح أعمارهم السنية بين 7 – 11 عاما. من جانبه أكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه ليس هناك أي بلاغات وردت له بوجود أي شبكات لبيع الأطفال السفاح لراغبي التبني بالمحلة، مشيرا إلى أنه شكل لجنة طارئة لفحص واقعة ضبط الممرضة وإيقافها عن العمل. كما أوضح وكيل وزارة الصحة أن أي موظف مخالف للقانون يجب إحالته للتحقيق أمام النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأنه مشيرا بقولها «معنديش طبيب أو ممرضة فوق القانون واللى غلط يتحاسب».
