رفض أهالي جنوبسيناء شروط وزارة الإسكان للحصول على الوحدات السكنية، مؤكدين أنها فوق قدراتهم المالية، حيث يشترط سداد 15% من سعر الوحدة البالغ 154 ألف جنيه، فضلا عن الأقساط الشهرية التي سيحصلها بنك الإسكان والتعمير وستتجاوز ال450 جنيها. واشتكى سكان شرم الشيخ من تأخر توزيع شقق المدينة، وإدخالها في شروط وزارة الإسكان، رغم طرحها من المحافظة سابقا، وسداد رسوم تقدم لأكثر من 7 آلاف مواطن. وقال أحمد غباشي، رئيس ائتلاف دعم السياحة، إنه يجب الإسراع في توزيع ال204 وحدات سكنية، خاصة في ظل أزمة السياحة ومعاناة الأهالي في الإيجارات المرتفعة، خاصة بعد انخفاض دخولهم في أزمة السياحة وتعرضهم للطرد من مساكنهم ذات الإيجارات المرتفعة. وأوضح غريب حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة طور سيناء، أنه سيتقدم ببيان عاجل لوزير الإسكان من أجل استثناء سيناء من تلك الشروط، لافتا إلى ضرورة استثناء سيناء لجذب التنمية البشرية لها وإقبال المواطنين على الاستقرار بها. وأضاف حسان أن بنك الإسكان والتعمير، الممول للمشروع، لم يرفض استثناء سيناء والمحافظات النائية من الشروط. من جانبه، أكد المهندس محمد الكيلاني، وكيل وزارة الإسكان بجنوبسيناء، أن الوزارة لم تستثن أي محافظة من الشروط، مشيرا إلى أن إسكان الوزارة مدعوم من 5 إلى 25 ألف جنيه طبقا لسن ودخل المواطن، ولفت إلى أن إسكان المحافظة غير مدعوم. وأضاف الكيلاني أن إسكان المحافظة والوزارة يكمل الآخر ويخلو من المزايا والعيوب، لافتا إلى أن إسكان الوزارة يشترط السن من 21 ل50 سنة، وسداد 15% من قيمة الوحدة البالغ تكلفتها 154 ألفا، ومن حق السيدة والفتاة التقدم ولا يقبل من فوق ال60 سنة، بينما إسكان المحافظة غير مدعوم، ومن حق من فوق ال60 سنة التقدم وكذلك الأرامل والمطلقات. وأشار الكيلاني إلى أن ال204 وحدات بشرم الشيخ ستوزع باشتراطات المحافظة، مشيرا إلى أن من بينهم 50 وحدة للمصالح الحكومية، توزع إداريا.
