كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 922. 1 تريليون جنيه، في نهاية فبراير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 2. 157 مليار جنيه بمعدل 9. 8% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي «2015/2016». وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 8. 133 مليار جنيه بمعدل 6. 10%، والمعروض النقدي بمقدار 4. 23 مليار جنيه بمعدل 7. 4%. وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4. 121 مليار جنيه، بمعدل 1. 12%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4. 12 مليار جنيه بمعدل 7. 4%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 13 مليار جنيه بمعدل 5. 4%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 4. 10 مليار جنيه بمعدل 5%.