أجمع عدد من خبراء السلامة المهنية أن المُشكلة الرئيسية التى تجعل أى منطقة تجارية مُعرضة للحرائق مرتبطة بشكل رئيسى بالتخطيط العشوائى لهذه الأسواق المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية، مؤكدين أن الحلول المرتبطة بنقل هذه المناطق إلى المدن الجديدة حلول غير فاعلة، وأن مُعالجة هذه المُشكلة ينبغى أن ترتبط بتطوير منظمة الأمان الصناعى كلياً، وتفعيل نظام الرقابة من جانب المفتشين المختصين حسبما توضحه القوانين الخاصة بهذا الأمر، التى تنظم هذه العملية. وقال الدكتور خالد جعفر، خبيرالسلامة والصحة المهنية، إن أزمة الحرائق المنتشرة مؤخراً بين عدد من المحال التجارية تعود لأسباب عديدة منها التخطيط العشوائى وغير المدروس لمناطق الورش الصناعية، لهذه المحال التجارية، مضيفاً أن ضعف غياب الوعى الشعبى للعاملين داخل هذه الورش للمخاطر المحتملة للمنشآت التجارية، أحد أكبر الأزمات التى تؤدى لهذه الحرائق. وأضاف «جعفر» أن عدم الكفاءة المطلوبة للتعامل مع حالات الكوارث التى تتعرض لها المنشآت الصناعية، يضاعف من خطورة هذه الكوارث، خصوصاً أن غالبية المصانع لا تلتزم بالحد الأدنى من معايير الأمان الصناعى، مؤكداً أن هناك أزمة تتعلق بعدم التخطيط المسبق للسيطرة والتعامل مع الحوادث الجسيمة. وتابع: «غالبية أنظمة المراقبة على المنشآت التجارية غير فاعلة، وأن الهم الأكبر لملاك هذه المحال التجارية هو تحقيق أكبر قدر من الربح التجارى، لذلك ينقلون هذه الورش لمناطق استئجارها رخيص، ويتجاهلون كافة إجراءات الأمان الشخصى للعاملين فى هذه الورش، الذين يضطرون للعمل فى هذه المناطق شديدة الخطورة». وعن اقتراح الحكومة نقل هذه المنشآت التجارية من المناطق المتواجدة فيها إلى المدن الجديدة لتجنب حدوث الحرائق، قال «جعفر» إن المُشكلة الرئيسية ليست فى الأماكن التى تتواجد فيها الأنشطة التجارية، وأن نقل المحال التجارية إلى منطقة أخرى، ما هو إلا وسيلة لنقل المخاطر من مكان إلى مكان آخر، موضحا أن الحل الأساسى هو إلزام أصحاب الورش الصناعية، بمعايير الأمان الصناعى، وتفعيل جولات المراقبة عليهم من جانب مديرية القوى العاملة. وقال اللواء على عبدالمقصود، مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن إدارة الحماية المدنية ليست صاحبة الاختصاص الأول فيما يتعلق بتصنيف الورش الصناعية مرخصة من عدمها، موضحا أن مجلس المدينة هو الجهة المانحة للترخيص، وهو من يتولى مسؤولية وجود مصانع مرخصة من عدمها، وإجراءات التفتيش الدورى على هذه المناطق الصناعية. وأضاف عبدالمقصود: «دور الجهاز هو تنفيذ المخالفات الموجودة فى المناطق التى تنتشر فيها المصانع غير المُرخصة بعد وصول إنذارات من مجلس المدينة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية نجح الجهاز فى إزالة عدد من المصانع التى لاتلتزم بإجراءات السلامة المهنية والأمن الصناعى، وتم تفعيل جولات المراقبة عليه من جانب مديرية القوى العاملة، والأجهزة المختصة بهذا الأمر، حتى نتجنب حدوث حرائق كبرى تتعرض لها هذه المناطق التجارية بالمحافظة. وتوضح المادة 206 من قانون السلامة والصحة المهنية، المنشور على بوابة الحكومة المصرية، أن المنشأة الصناعية عليها أن تلتزم بكافة فروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية وعلى الأخص «الوطأة» الحرارية والبرودة، الضوضاء والاهتزازات، الإضاءة، الإشعاعات الضارة والخطرة، تغيرات الضغط الجوى، الكهرباء الإستاتيكية والديناميكية، ومخاطر الانفجار. كما تلزم المادة 219 مُلاك هذه المنشآت الصناعية وفروعها بإجراء التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها، والتى تضمنها القانون كقيام طبيب المنشأة، إن وجد، بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الدورى لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة، ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحى المقررة فى هذا الشأن. وأوضح فتحى دسوقى، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أن قطاع السلامة والصحة المهنية بالمحافظة يعانى من عجز أعداد المفتشين فى قطاع السلامة والصحة المهنية، فى ظل تزايد أعداد المنشآت الصناعية المرخصة وغير المرخصة، وأن هناك مصانع «بير سلم» يصعب على المفتشين دخولها. وشدد دسوقى على دور الحماية المدنية، فى إصدار تراخيص المصنع، وأن دور مفتشى السلامة المهنية يقتصر على التفتيش وتحرير محاضر للمصانع المخالفة، إلا أن قرار غلق المصانع المخالفة و«بير السلم» تنفذه الشرطة ومجلس المدينة بالتنسيق المشترك بين كلا الهيئتين. وطالب دسوقى بضرورة نقل المصانع والورش إلى مناطق صناعية، يتوفر فيها عوامل السلامة والصحة المهنية، من خلال توفير تهوية وإضاءة كافية، واستوفاء شرط المسافة، وخراطيم الحريق وخاصية الإطفاء الذاتى للحرائق، بجانب كونها مناطق تبتعد عن المناطق السكنية.
