تترقب محافظة البحر الأحمر إعلان المخطط التفصيلى لمشروع المثلث الذهبى للتعدين «سفاجا- القصير- قنا»، من جانب مسؤولى المكتب الاستشارى الإيطالى «دى بولونيا»، خلال أيام، بعد تأجيل إعلان المخطط للمرة الثالثة. واستعدت المحافظة للمخطط بإطلاق خطة تنمية لمدينتى سفاجا والقصير، تشمل رفع كفاءة مختلف مرافق وخدمات المدينتين، لتكونا مؤهلتين لانطلاق المشروع، الذي يعد أكبر وأضخم مشروع تعدينى في مصر، والذى تعتبره محافظة البحر الأحمر خطوة كبيرة لاستغلال الثروات التعدينية بسفاجا والقصير وتنمية المدينتين، ونقلة نوعية للاقتصاد القومى. كانت مصادر باللجنة الفنية للمشروع كشفت أن أسباب تأجيل تسليم المخطط النهائى للمشروع لأكثر من مرة فنية فقط، وتتعلق بتدقيق إعداد المخطط وعدم كفاية المدة التي كانت ممنوحة للمكتب من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من جميع التقارير والدراسات المطلوبة، بالإضافة إلى أن مساحة المنطقة التي سيقام عليها المشروع، والتى تبلغ نحو 840 ألف فدان بالمثلث، كبيرة جداً، حيث يشمل المخطط 3 تقارير فنية، تناقشها وزارات التجارة والكهرباء والمالية والاستثمار والبترول. ويستهدف المشروع إنشاء مركز تعدينى صناعى تجارى سياحى زراعى، يخدم مصر وأفريقيا بالمنطقة المحصورة بين قناوالبحر الأحمر، ويتم من خلاله أيضًا تعظيم دور الثروات التعدينية بهذه المناطق وتفعيلها لخدمة دور أكبر فى دعم الاقتصاد القومى وتصنيع الخامات بدلاً من تصديرها كمواد خام واستغلالالأراضى الزراعية بقنا، وإقامة عدد من المنتجعات السياحية بمناطق دندرة واللقيطةووادى قنا، وتطوير المنتجعات والقرى السياحية بين منطقتى سفاجا والقصير. والمنطقة المحددة للمشروع تضم مخزونًا معدنيًّا هو الأكبر فى العالم من الفوسفات والمنجنيز والذهب والكروم والتنجستينوالزنك والرصاص والكبريت والبوتاسيوم والجرانيت بأنواعه والأحجار الكريمة. كان المكتب الاستشارى الإيطالى، الذي خطط المشروع، قال إنه سيتم إعلان المخطط النهائى بعد 9 أشهر من التعاقد للبدء في إعداد كراسة الطرح، أمام الشركات العالمية للبدء في إقامة مشروعات تعدينية وسياحية وزراعية وصناعية بالمثلث، ليكون المشروع جاهزا للطرح، والذى تعتبره محافظة البحر الأحمر خطوة كبيرة لاستغلال الثروات التعدينية بمدينتى سفاجا والقصير، وتنمية المدينتين، ونقلة نوعية للاقتصاد القومى. وكانت هيئة الثروة التعدينية انتهت من حصر الإمكانات التعدينية بمنطقة المثلث «قنا- سفاجا- القصير»، بالإضافة إلى إعداد قائمة نهائية بالمشروعات المؤهلة للطرح بالمنطقة، باستثمارات يصل حدها الأدنى إلى نحو 28 مليار دولار.