ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى فبراير «2015/ 2016» إلى 223 مليار جنيه، أي ما يعادل 9. 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 186 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها، الخميس، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 7. 21%، ليسجل 2. 253 مليار جنيه مقابل 208 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1. 22%، لتسجل 8. 182 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 6. 20%، لتصل إلى 3. 70 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وذكرت «المالية» أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 21%، ليصل إلى 2. 466 مليار جنيه خلال 8 شهور مقارنة مع 2. 385 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 7ر.7%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 9. 134 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 5. 17 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 2. 153 مليار جنيه. كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 2. 24 %، ليحقق 97 مليار جنيه مقارنة مع 2. 78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 5. 20%، ليحقق 5. 21 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 7. 20 مليار جنيه خلال 8 شهور، في ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي، بواقع 6. 2 مليار تسدد شهريا. وأوضحت «المالية» أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 34 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير «2015 /2016»، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 4. 4%، ليسجل 8. 30 مليار جنيه.
