ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو- ديسمبر) ل«2015/2016»، إلى 8. 167 مليار جنيه أي ما يعادل 9. 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 132 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها، الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 5. 17% ليسجل 2. 192 مليار جنيه مقابل 6. 163 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 9. 20% لتسجل 9. 137 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 6. 9% لتصل إلى 2. 54 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 7. 21% ليصل إلى 9. 349 مليار جنيه خلال 6 شهور مقارنة مع 4. 287 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 4. 8%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 6. 105 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 13 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 114 مليار جنيه. كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 2. 20% ليحقق 4. 71 مليار جنيه مقارنة مع 5. 59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 4. 7% ليحقق 6ر15 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 5. 15 مليار جنيه خلال 6 شهور في ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي، بواقع 6. 2 مليار تسدد شهريا. وأوضحت «المالية» أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 5. 25 مليار جنيه خلال النصف الأول من «2015/2016»، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، بنحو 4.4 مليار جنيه ليسجل 1. 21 مليار جنيه.