وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على طلب محافظة دمياط المشاركة في تأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للأثاث بحصة عينية تتمثل في قيمة الأرض، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك في إطار حرص الدولة على الإنتهاء من المشروع القومي الذي يتبناه رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بمحافظة دمياط، والذي من شأنه تحقيق طفرة في صناعة الأثاث على نحو يدفع بهذه الصناعة إلى المنافسة في السوق العالمية، إلى جانب ما يوفره هذا المشروع من فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 100 ألف فرصة. ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي لإنشاء مجتمع عمراني جديد بمسمى «مدينة العبور الجديدة». ونص القرار على أن ينشأ مجتمع عمراني جديد يسمى «مدينة العبور الجديدة» بمساحة (46447.19) فدان، وأن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جميع المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الارض المشار اليها، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها، أيا كان غرضها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار. ونص القرار على ان تنتهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من وضع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار، بما يحقق تنميتها على الوجه الامثل، ويحقق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز لتصبح مجتمعاً عمرانياً جديداً متكامل الخدمات. وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجراء حصر على الطبيعة للموقع لبيان مدى مطابقته وملائمته مع المخططين الاستراتيجى والتفصيلي لمدينة العبور الجديدة. ويتولى كلاً من وزيرى الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الاراضى، كل في مجال اختصاصه، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الاعمال والتكليفات الواردة في هذا القرار، والعمل على انهائها في المواعيد المقررة، على أن يقدم الوزيران تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نفذ من اعمال وتكليفات.
