قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن لجنة العمل المشتركة لإعداد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام انتهت من إعداد المشروع، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضه في أول اجتماع لمجلس الوزراء والمقرر، الأسبوع المقبل، تمهيدًا للموافقة عليه، وإحالته لمجلس النواب باعتباره من المشروعات «ذات الأولوية القصوى». وأضاف «العجاتي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «مشروع القانون يشمل عدة أبواب ويترجم ما ورد في الدستور بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا أن المشروع يتضمن بابًا للحقوق والحريات وتشمل جميع الصحفيين والإعلاميين، وأن لجنة العمل المشتركة راعت رفع سقف الحريات خاصة للإعلاميين، حيث إن الصحفيين لديهم تشريعات وتاريخ طويل في هذا المجال». وأشار إلى أن «مشروع القانون يتألف من أكثر من مائتي مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والذين يتم تشكيلهم بواقع ما بين 13 و15 عضوًا لكل منهم بناءً على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام في الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة، وفقا لمعايير واضحة ومحددة في المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها لضمان التنوع ووجود خبرات في الإعلام والإدارة والماليات وغيرها». وحول العقوبات، أكد «العجاتي» عدم وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن عقوبة الحبس الواردة في مشروع القانون تتعلق بجرائم التشويش على البث الإذاعي والتليفزيوني وتلك المتعلقة بأمن الدولة. ولفت إلى أنه «سيتم التوصية عند عرض مشروع القانون بتعديل قانون العقوبات في المواد ذات الصلة بالعقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، موضحا أن سبب عدم النص صراحة في مشروع القانون الموحد على ذلك يعود لأمور فنية مرتبطة بفن الصياغة القانونية».
