ناشد تجار ومستوردون، السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لإنقاذهم من الإفلاس، لافتين إلى أن السوق أصيبت بحالة شديدة من الركود، في ظل غلاء الأسعار إثر ارتفاع أسعار الدولار. وقال التجار إن «المستهلك سيكون هو الضحية». ومن جانبه، قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن إلغاء العمل بقرارات الفحص المسبق من الخارج والاعتماد على معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سيعمل على تخفيف الضغط على الدولار، لاسيما أن تكلفة الفحص مرتفعة جدًا وتدفع بالعملة الصعبة، فضلا عن عدم وجود مواصفات محددة ومفهومة. وتابع «هلال»، في بيان للشعبة، اليوم، أن دورة الفحص تستمر حوالي أسبوعين، ما يزيد التكلفة بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن المستهلك هو من يتحمل تلك التكاليف. وقال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن أحوال التجار والمستوردين في طريقها إلى نفق مظلم نهايته الإفلاس، مطالباً بإلغاء القرار 991 الخاص بالشحن المسبق، لافتا إلى أن ذلك يحملهم مصاريف تدفع بالعملة الصعبة لجهات أجنبية، كانت الأولى بها المعامل المصرية. وأضاف «الطحاوي»: «أتمنى أن يستمع البنك المركزي لنداءات المستوردين والتجار في السماح بالسداد الجزئي لنموذج 4، وذلك لتخفيف الضغط على الدولار وأيضا الحصول على تسهيلات الموردين، وضخها في شرايين الاقتصاد المصري لفك حالة الركود وتنشيط السوق عن طريق البيع الآجل من خلال إعطاء فترات سداد مثل التي حصل عليها المستورد من المورد الأجنبي». وطالب «الطحاوي» بالرقابة على قيم الصادرات المصرية وقيم واردات المواد الخام حتى لا تضيع على الدولة حصيلة من الضرائب، وحتى لا يتمكن بعض المصدرين من المضاربة بفروق القيم. وأشار عضو الشعبة إلى أن ارتفاع الدولار خلال الأيام الماضية جاء نتيجة المضاربة الكبيرة التي تمت من خلال بعض شركات الصرافة، فضلا عن نقص موارد الدولة الدولارية المتمثلة في السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج.
