أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرًا عن نتائج أعمال بعثته الفنية، التي ضمت عددا من خبراء الصندوق لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي بمصر، التي تمت بناء على طلب وزارة المالية إجراء تقييم تشخيصي لوضع الإدارة الجمركية، وتقديم توصيات حول أولويات الإصلاح، وما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي. وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس على مدى السنوات الأخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر، وتدهور الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي، لافتا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت على هذا التحسن في العمل الجمركي، خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات إصلاحية أخرى عديدة. وأشار الوزير إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي تعرض أيضا للخطوات الأخرى التي تقوم بها وزارة المالية، مثل إعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك، لافتا إلى أن التقرير أوصى بمراجعة معمقة للهيكل المقترح من أجل ضمان أن يتسق مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الجمركية الحديثة. وأضاف: أن «التقرير أوصى أيضا بضرورة البدء من الآن في وضع استراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة مع إشراك أكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الإستراتيجية وخطط التطوير السنوية، إلى جانب منح المستويات الإدارية الوسطى دور في هذا المجال تعميقا لسياسة اللامركزية»، لافتا إلى أنه سيعقد جلسات عمل مع مسؤولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك باعتبارها من أهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الأعمال بمصر. وحول الجوانب الأخرى التي رصدها التقرير، أشار «الجارحي» إلى أن التقرير أشاد أيضا بالتقدم الذي حققته الوزارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقترحا وضع إستراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع كي يتماشي مع الأولويات المحددة في الخطة الإستراتيجية لمصلحة الجمارك، ويدعم إعداد خطة استثمار واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسنوات مقبلة، بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالي اللازم للخطة. وأوضح أن التقرير أوصى أيضا بإعداد إستراتيجية للموارد البشرية والتدريب لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد وتدريبهم وتنمية قدراتهم، وفقا للأولويات الاستراتيجية لمصلحة الجمارك. وحول المجالات التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم دعم فني فيها لمصر، أشار الوزير إلى أنها تشمل مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد، والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمصلحة، وتقديم دعم فني في إعداد الإستراتيجيات الوظيفية وخطط الاستثمار التابعة لها في مجالي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، إلى جانب دعم تطوير منهج شامل لإدارة المخاطر وعمليات الاستخبارات لكشف آية محاولات للتهرب الجمركي، وأيضا الامتثال الطوعي من المتعاملين مع الجمارك. من جانبه، كشف الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن اشتمال التقرير علي 13 محورا يقترح صندوق النقد الدولي العمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة، وهي بالفعل محل اهتمام من وزير المالية، وقيادة مصلحة الجمارك. وحول سبب التقدم بمشروع تعديلات على القانون الحالي للجمارك، أكد «عبدالعزيز» أن ذلك يرجع إلى ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة التي نخشي من أن تتسبب في تأخير إصدار القانون الجديد الذي يحتوي على عدد كبير من المواد والتعريفات، وبالتالي وجه وزير المالية بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي على أن يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلا. وقال «عبدالعزيز»: إن «مصلحة الجمارك تعكف حاليا على إعداد تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتماشي مع التعديلات التشريعية المقترحة من وزارة المالية، بحيث نضمن تفعيل هذه التعديلات فور إقرارها»، لافتا إلى أنه استجابة لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي يتم حاليا إعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجمارك على التعديلات التشريعية الجديدة لتعريفهم بها وتدريبهم علي تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجاري بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات.
