ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الأحد، لمتابعة موقف المناجم والمحاجر بمحافظة المنيا، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، ومحافظ المنيا، للمرة الثالثة خلال شهر إبريل الجاري. وتقرر خلال الاجتماع أن تقوم اللجنة الاستشارية المشكلة وفقاً للمادة «12» من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعقد اجتماع عاجل للنظر في مطالب المتعاملين في مجال المناجم والمحاجر، على أن تنتهى من أعمالها في أسرع وقت، لوضع التصور النهائى للتعديلات المقترحة للائحة تمهيداً لإرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها. وتقرر توجيه خطاب لوزير الإسكان لإجراء التنسيق اللازم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمدن التابعة لها، والمحافظات، فيما يتعلق بالأراضى، التي تقع تحت ولاية الهيئة، وتضم مواد محجرية بالسماح لمفتشى الثروة المعدنية والتنمية المحلية بإجراء التفتيش اللازم على كافة المحاجر، التي تقع في نطاق المدن الجديدة، لتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال تلك المحاجر. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بضرورة إعداد كوادر فنية متخصصة للعمل في إدارة المحاجر بالمحافظات، كما دعا رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع عاجل مع محافظى (الجيزة، البحيرة، مطروح، جنوبسيناء، السويس، المنيا، قنا، أسوان، أسيوط، البحر الأحمر)، للبدء في إنهاء إجراءات التراخيص المناجم والمحاجر بتك المحافظات، إلى جانب تجهيز مكتب بكل محافظة تابع للثروة المعدنية والتنمية المحلية يخصص لمفتشي المحاجر. وأضاف «القاويش» أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف المناجم والمحاجر بمحافظة المنيا، والإجراءات، التي تم اتخاذها مؤخرًا في ضوء الاجتماع، الذي عقده رئيس الوزراء في 10 إبريل الجارى، والذى تقرر خلاله تشكيل لجنة، لبحث موضوع المحاجر بالمحافظة، حيث أوضح محافظ المنيا أنه تم تسليم إنذارات لأغلب المحاجر غير المرخصة، لافتًا إلى أن التسليم مازال مستمرًا لباقي المحاجر المخالفة.
