مددت الحكومة في مالي حالة الطوارئ التي أعلنت عنها مجددا في 4 أبريل، حتى 15 يوليو؛ بهدف «مواصلة التصدي للإرهاب». وأوضح تقرير نشرته الحكومة بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الأربعاء، بإشراف رئيس الحكومة، موديبو كايتا، أن مجلس الوزراء تبنى مشروع قانون يسمح بتمديد حالة الطوارئ، التي أعيد فرضها في 4 أبريل ل10 أيام تنتهي بحلول 14 أبريل عند منتصف الليل، وتم تمديد حالة الطوارئ إلى 15 يوليو 2016 عند منتصف الليل. وأضاف التقرير أن «التمديد سيتيح مواصلة التصدي للإرهاب وباقي التهديدات لأمن الأفراد وممتلكاتهم على كامل التراب الوطني».