قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الاستقرار والوضوح والشفافية ووضع آليات واضحة للتحصيل الضريبي واستحداث نماذج تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا وتسهيلها، تعد إحدى الأدوات التي تقوم به المصلحة لاستعادة الثقة مع الممولين. وأضاف «مطر»، خلال كلمته بفعاليات ندوة مجلس الأعمال «المصري-السويسري»، برئاسة الدكتور شريف حنا، الأربعاء، أن هناك توجهات لدى وزارة المالية لزيادة الوعي الضريبي لدى الممول، وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى. وأوضح أن المصلحة تسعى للانتقال للضريبة على القيمة المضافة، والعمل على زيادة الوعي لدى المستثمر، باعتباره شريكا رئيسيا للمصلحة، بما يساعده على تحفيز إنتاجه، والتوسع في نشاطه، مما ينعكس في النهاية على الاقتصاد القومي. وأشار «مطر» إلى أن ضريبة القيمة المضافة أحد أسباب تلافي مشكلات الضريبة على المبيعات، نظرًا لحالات التضارب التي كانت تحدث بسبب زيادة التعليمات والكتب الدورية في ذلك الملف. كما أوضح أن من سمات القيمة المضافة هو الخضوع الكامل للضريبة، بالنسبة للسلع والخدمات، إلا أن هناك بعض السلع والخدمات الأخرى مستثناة بإعفاء، نظرًا لارتباطها بالفقراء ومحدودي الدخل عبر جدول للإعفاءات. وأشار «مطر» إلى أن القانون تم عرضه على المخاطبين به، سواء من الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين، وممثلي المجتمع المدني. وأضاف أن «هناك بعض الضرائب على بعض السلع تمتاز بسعر ضريبي مرتفع، نظرًا لطبيعتها كالمياه الغازية والمشروبات الروحية والسجائر، مع إمكانية السماح للممول بخصم مدخلات السلعة طبقًا للقانون الجديد». وأشار «مطر» إلى أن المصلحة تسعى حاليًا لتضمين قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم السوق غير الرسمية، للقضاء على التهرب الضريبي. وقال «مطر»: إن «المطلوب من الممول أن يضع ضريبته الحقيقية بالإقرار الضريبي بشكل حقيقي، بحيث تكون هناك ثقة متبادلة لتحقيق المصداقية»، موضحا أن الإقرارات الضريبية بالنسبة لضرائب الأشخاص الطبيعيين حققت طفرة خلال الموسم الحالي.
