قررت الحكومات الأوروبية فتح تحقيقات بشأن تسريبات وثائق بنما، لكشف التهرب الضريبي والمالي المبهم، وكشفت صحيفة «لوموند»، الفرنسية، أن لجنة تعبئة الإدارات الضريبية الوطنية في أوروبا ستحاسب الفاسدين داخل الاتحاد، موضحة أنه سيتم عقد اجتماع في باريس غدًا «الأربعاء» لكبار المسؤولين عن مسائل التهرب الضريبي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ووصفت الصحيفة فتح التحقيقات حول هذه المسائل بأنها «شىء جيد»، مشيرة إلى أن المعلومات الجديدة التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجارى ستكون لها آثارها الإيجابية سياسيا. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيسة اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي، ميشيل أندريه، ستستمع لأقوال الرئيس التنفيذي لشركة «سوستيه جنرال»، فريدريك أوديه فيما نسب إليه من اتهامات حول فساد، مؤكدة أنه بعد كشف أوراق بنما قررت لجنة التحقيق أن تهرب فريدريك أوديه، الذي هو أيضًا رئيس اتحاد بنوك فرنسا، من دفع الضرائب، سيؤدي به إلى معاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة 75 ألف يورو حال إدانته. وأضافت أن هناك 979 شركة في الخارج تابعة ل«أدويةه»، تهربت من دفع الضرائب وجرى مثولها أمام «الشيوخ» الفرنسي عام 2012، وتم تفتيش مقر البنك المركزي الفرنسي والذي يرأسه أوديه، كجزء من التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة بعد اتهامه بغسيل الأموال والاحتيال الضريبي. وأشارت «لوموند» إلى أن اللجنة المالية ستجري جلسة استماع للمؤسسات والجهات المسؤولة عن التنظيم المالي والإداري والتي يديرها «أدويه»، لفهم ما حددته «وثائق بنما» والثغرات القانونية التي استغلتها الشركات في التهرب الضريبي وغسيل الأموال لاستخلاص النتائج اللازمة. ومن جانبه، قال الكاتب الفرنسي، توماس بيكيتي، في مقال نشره بذات الصحيفة، إن أوروبا كلها منافقة حيال هذا الأمر، موضحا أن مسألة الملاذات الضريبية والتعتيم المالي تجتاح القارة البيضاء منذ سنوات، وهذا يضعنا تحت سؤال: «أين كانت الحكومات في هذه الفترة ولماذا يتحركون الآن، وماذا كانوا يفعلون وقتها؟». وأوضح بيكيتى أن ثمة دراسة في عام 2014 أشارت إلى أن هناك شركات متعددة الجنسيات بالكاد تدفع الضرائب في أوروبا، وتم إخفاء الأصول التي أدلت بها النخب المالية والسياسية في أوروبا، مشيرا إلى أنه يجب أن تفرح أوروبا ابتهاجا ب«عمل الصحفيين» وكشف هذا الفساد التاريخي.
