وافقت اللجنة الخاصة بالتنمية القطاعية بمجلس النواب، المنبثقة عن لجنة الرد على بيان الحكومة، على ما جاء فى محور التنمية القطاعية، رغم توجيهها انتقادات كثيرة له، وتأكيدها أنه يحمل وعوداً من الصعب تنفيذها فى الوقت الحالى، ونقاطاً مبهمة وبلا جدول زمنى. وقالت اللجنة، التى ترأسها النائبة لميس جابر، فى تقريرها الذى انتهت منه، الأحد، إنها توافق على البيان لإعطاء الفرصة للحكومة للعمل، وتنفيذ ما وعدت به لتحقيق الاستقرار لمصر. وأضافت أن بيان الحكومة به العديد من النقاط المبهمة، ولا يرقى إلى طموحات المواطن، وانتقدت فتح الاستيراد وإغراق السوق المحلى بالصناعات الرديئة، وغياب التوقيتات الزمنية التى تحدد درجات النمو فى كل عام، إضافة لإهمال دور مراكز البحث العلمى والجامعات فى نقل التكنولوجيا والابتكار، وعدم تطرق البيان لقطاع الصناعات الحرفية الصغيرة. وأوصت اللجنة برفع القيود المعوقة لإنشاء المصانع الجديدة، وإنشاء هيئة لتنمية الصناعات الحرفية الصغيرة، وحل مشاكل المصانع المتعثرة. وانتقدت عدم تطرق بيان الحكومة للمعوقات المؤثرة على التجارة الخارجية، وإغفاله آلية التنفيذ فى الرؤية المستقبلية، وأوصت بدفع عملية التصدير من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية للتعريف بالمنتج المحلى وإنشاء اتحاد للصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية. وقالت اللجنة إن بيان الحكومة لم يحدد حجم إنتاج مصر من الزيت الخام والغاز، وتجاهل الحديث عن مقدار احتياجاتنا السنوية من الطاقة الكهربائية والتمويل المتاح والخطط السنوية لتوفيرها، كما أنه لم يحدد كيفية تطوير وبناء المنظومة الحديثة للزراعة. وتساءلت اللجنة عن مدى قدرة مصر على تصميم وصناعة الإلكترونيات، فى الوقت الذى نستورد فيه الهواتف المحمولة بنسبة 100%، بالرغم من وجود أفضل أنواع الرمال التى تصلح لهذه الصناعة.