أدانت وزارة الخارجية، الاتفاق التركي الأوروبي الأخير المتعلق بأزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، واصفة بنوده ب«المخلة»، لأنها «تتعارض بشكل واضح مع ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة»، معربة عن أسفه «أن يتم استغلال معاناة اللاجئين، سوريين وغيرهم، لتحقيق مكاسب سياسية بالمخالفة لأحكام ومبادئ القانون الدولي، والتنصل من الالتزامات، التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة». وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن «مصر تابعت عن كثب مراحل التوصل إلى الاتفاق المشار إليه على ضوء الأهمية التي توليها لقضايا اللاجئين، وبصفة خاصة اللاجئين السوريين، مضيفاً انه في الوقت الذي تتبني فيه مصر سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين وغيرهم، وتوفر لهم معاملة متساوية لمواطنيها في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، تتخذ الدول الأوروبية تتخذ المزيد من الإجراءات لغلق حدودها أمام هؤلاء اللاجئين دون مراعاة لمعاناتهم الإنسانية، بل وتبقيهم في مراكز وأماكن تجمع غير مؤهلة إنسانيا». وذكر المتحدث الرسمي أنه «على الرغم من أن الاتفاق قد تضمن إشارة صريحة إلى احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والأوروبي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة خلال عملية التنفيذ، إلا أن بنود الاتفاق في حد ذاتها تخالف تلك المواثيق والاتفاقيات، لاسيما فيما يتعلق بعمليات الإعادة الجماعية للمهاجرين الذين يعبرون تركيا إلى اليونان بداية من 20 مارس 2016 دون تحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ ويستحقون الحماية الدولية من عدمه، وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام 1951، والتي ألزمت البلدان المتلقية للاجئين بالتحقق من وضعيتهم، ويضاف إلى ذلك، أن الاتفاق الأوروبي- التركي خالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بالنسبة للفارين من النازعات المسلحة، وإعادتهم إلى دول غير آمنة، لاسيما وأن تركيا تضع نطاقًا جغرافيًا محددًا لتنفيذ اتفاقية 1951، تمنح من خلاله الحماية الدولية الكاملة للاجئين القادمين من دول أوروبية، مع منح حماية منقوصة لباقي اللاجئين، فضلا عن التقارير التي تشير إلى قيام تركيا بإعادة بعض اللاجئين السوريين إلى سوريا في مخالفة واضحة لاتفاقية 1951». كما عقب «أبوزيد» بأن «تبادل اللاجئين» المنصوص عليه في الاتفاقية «في إشارة إلى إعادة توطين لاجئ سوري من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل كل مهاجر غير شرعي يتم إعادته من اليونان إلى تركيا»، يعد بمثابة تنفيذ مشروط لمبدأ إعادة توطين المهاجرين، حيث يرتهن تنفيذ المبدأ بوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وأشار إلى أن «هذا الصدد إلى البيانين الصادرين عن كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين انتقادا للاتفاق في تطبيقه الإعادة القسرية للمهاجرين وغياب توفير الحماية اللازمة لهم». وأكد «أبوزيد» على «إيمان مصر بأن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يتمثل في فتح مسارات للهجرة الشرعية، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة، فضلاً عن التوصل لحلول سياسية للصراعات القائمة في المنطقة والقضاء على ظاهرة الإرهاب». كانت تركيا أجرت اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي منذ 4 أيام حول أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وقررت إعادة جميع اللاجئين الجدد، الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارًا من 20 مارس الجاري إلى تركيا، بهدف وضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجة والقضاء على عمل المهربين.
