أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر تجاه الاتفاق التركي الأوروبي الأخير المتعلق بأزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أن بنود الاتفاق والإجراءات المنصوص عليها تتعارض بشكل واضح مع ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة، معربا عن أسفه أن يتم استغلال معاناة اللاجئين، سوريين وغيرهم، لتحقيق مكاسب سياسية بالمخالفة لأحكام ومبادئ القانون الدولي، والتنصل من الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مصر تابعت عن كثب مراحل التوصل إلى الاتفاق المشار إليه على ضوء الأهمية التي توليها لقضايا اللاجئين، وبصفة خاصة اللاجئين السوريين، ومن المستغرب أنه في الوقت الذي تتبنى فيه مصر سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين وغيرهم، وتوفر لهم معاملة متساوية لمواطنيها في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، نجد أن الدول الأوروبية تتخذ المزيد من الإجراءات لغلق حدودها أمام هؤلاء اللاجئين دون مراعاة لمعاناتهم الإنسانية، بل تبقيهم في مراكز وأماكن تجمع غير مؤهلة إنسانيا. وقال المتحدث الرسمي على الرغم بأن الاتفاق قد تضمن إشارة صريحة إلى احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والأوروبي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة خلال عملية التنفيذ، إلا أن بنود الاتفاق في حد ذاتها تخالف تلك المواثيق والاتفاقيات، لا سيما فيما يتعلق بعمليات الإعادة الجماعية للمهاجرين الذين يعبرون تركيا إلى اليونان بداية من 20 مارس الجارى دون تحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ ويستحقون الحماية الدولية من عدمه، وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام 1951، والتي ألزمت البلدان المتلقية للاجئين بالتحقق من وضعيتهم. وأضاف أن الاتفاق "الأوروبي - التركي" خالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بالنسبة للفارين من النزاعات المسلحة، وإعادتهم إلى دول غير آمنة، لا سيما أن تركيا تضع نطاقا جغرافيا محددا لتنفيذ اتفاقية 1951، تمنح من خلاله الحماية الدولية الكاملة للاجئين القادمين من دول أوروبية، مع منح حماية منقوصة لباقي اللاجئين، فضلا عن التقارير التي تشير إلى قيام تركيا بإعادة بعض اللاجئين السوريين إلى سوريا في مخالفة واضحة لاتفاقية 1951. وقال أبو زيد إن "تبادل اللاجئين" المنصوص عليه في الاتفاقية في إشارة إلى إعادة توطين لاجئ سوري من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل كل مهاجر غير شرعي يتم إعادته من اليونان إلى تركيا، يعد بمثابة تنفيذا مشروطا لمبدأ إعادة توطين المهاجرين، حيث يرتهن تنفيذ المبدأ بوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. واختتم تصريحاته مؤكدا على إيمان مصر بأن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يتمثل في فتح مسارات للهجرة الشرعية، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة، والتوصل لحلول سياسية للصراعات القائمة في المنطقة والقضاء على ظاهرة الإرهاب.
