ألقت السفيرة ميرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، كلمة جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، في اجتماعات الدورة ال(60) للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة المنعقدة في نيويورك. وقالت تلاوي، خلال كلمتها، الأحد، إن «المنطقة العربية اليوم تمر بظروف قاسية غير مسبوقة، وذلك بسبب الإرهاب والنزاعات المسلحة والحروب التي أدت إلى نزوح ملايين من اللاجئين والنازحين وتشكل النساء والأطفال 80% منهم، وقد قامت منظمة المرأة العربية في سبتمبر 2015 بزيارة مخيمات اللاجئين في عدد من الدول العربية، وشهدت مأساة إنسانية لم يشهدها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية ولم تجد تحركًا دوليًا يتناسب وحجم هذه المأساة منذ خمس سنوات». وأشادت في كلمتها ب«التقدم الملحوظ الذي حققته المرأة في العديد من الدول العربية في المجال السياسي والتشريعي والتنفيذي»، مضيفة: «ففي دولة الإمارات العربية المتحدة ترأس البرلمان سيدة، وفي الجمهورية الجزائرية تبلغ نسبة النساء في البرلمان 31%، وفي جمهورية السودان يوجد 5 محافظين من النساء، وفي المملكة العربية السعودية توجد 15 سيدة في مجلس الشورى، وفي جمهورية مصر العربية حصلت المرأة على 89 مقعدًا في انتخابات عام 2015 بواقع 15% من مقاعد مجلس النواب، وفي الجمهورية الإسلامية الموريتانية توجد 8 وزيرات». وأضافت: «أحيي الأممالمتحدة على اعتمادها أجندة التنمية المستدامة التي ستمثل فاتحة عصر جديد لتمكين المرأة في جميع مجالات التنمية، كما أنها ستعمل على تغيير العقلية والنظرة تجاه المرأة ودورها في مختلف مجالات الحياة باعتبارها ثروة بشرية منتجة»، مشيرة إلى قيام منظمة المرأة العربية بعقد مؤتمر في نوفمبر 2015 بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأممالمتحدة، وهو أول تحرك إقليمي يتناول وضع المرأة في الأجندة التنموية في أعقاب اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف مساعدة الدول العربية على إدماج قضايا المرأة عند إعداد التقارير القطرية على مدى السنوات ال 15 القادمة لمتابعة تنفيذ تلك الأهداف. وتابعت: «نظرًا لأهمية توفير سبل التمويل المختلفة لضمان تحقيق الأهداف ال 17، ستعمل المنظمة على إقامة مركز للتدريب على إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، كما اعتمدت جامعة الدول العربية استراتيجية النهوض بالمرأة العربية 2030 على المستوى الوزاري في سبتمبر الماضي». وتساءلت: «لماذا لم يتوافق المجتمع الدولي على إيجاد حل سلمي للقضية حتى يعود اللاجئون إلى أوطانهم؟ وإذا كان هناك استياء من تدفق ملايين اللاجئين، لماذا لم يوفر المجتمع الدولي أماكن آمنة لهم قريبة من أوطانهم؟، ما مدى التزام الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1950 بها؟ وهل يمثل عدم إيجاد حل لقضية اللاجئين تحدياً حقيقياً لأهداف التنمية المستدامة؟». وأشارت إلى عقد منظمة المرأة العربية مؤتمرًا رفيع المستوى في مايو المقبل لتسليط الضوء على قضايا اللاجئين ومعاناتهم والبحث عن الحلول الممكنة، كما قامت المنظمة بالتعاون مع مركز حفظ السلام بالخارجية المصرية بعقد دورات تدريبية في مجال الأمن والسلام لتدريب المرأة العربية على مهارات التفاوض وحفظ السلام تفعيلا لقرارات مجلس الأمن. وقالت: «إذا كان المجتمع الدولي يهتم منذ عدة سنوات بقضايا العنف ضد المرأة ونحن شاركنا في إنجاح الدورة (57) للجنة وضع المرأة التي أصدرت الوثيقة الخاصة بمنع العنف ضد المرأة، وقد تحولت في عدد من الدول العربية إلى استراتيجيات وبرامج لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنها مراجعة العديد من القوانين وتغليظ العقوبات للحد من هذه الظاهرة والعمل على القضاء على الموروثات الثقافية السلبية التي تؤدي إلى ممارسة العنف ضد المرأة». وأوضحت: «تعريف العنف لا يجب أن يقتصر فقط على العنف المنزلي أو الممارس في الأماكن العامة وفي العمل، ولكن لابد أن يتضمن أيضًا أشكال العنف المختلفة جراء الإرهاب والحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال وجميعها متواجدة في منطقة الشرق الأوسط، وهنا نشير إلى المعاناة القاسية التي تعانيها المرأة الفلسطينية منذ 70 عاما بسبب استمرار احتلال أراضيها»، متسائلة: «ألم يحن الوقت لوضع حد لمثل هذا النوع من العنف بمفهومه الواسع وإنهاء الحروب والنزاعات والاحتلال؟». وقالت إن «الفشل في وقف العنف والاحتلال والنزوح واللجوء سيؤدي إلى اعتياد الأجيال القادمة على ممارسته، وهو الأمر الذي يهدد الأمن والسلم العالمي كما يهدد تحقيق التنمية المستدامة».
