قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن التعليم العالي يعد أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن أول خطوة كانت تتلخص في تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، مشيرًا إلى أن هناك نظامًا داخليًا في الوزارة يهدف لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد . وأضاف الوزير في تصريحات صحفية خلال اجتماعه بعمداء جامعة الإسكندرية بمقر كلية الطب الخميس، أن هذه الرؤية ترتكز على تحويل الجامعة إلى «مجتمع للمعرفة» ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملائمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة، وذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقي بجودة حياة المصريين، كما تهدف الرؤية لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة في «الاقتصاد» و«مستوى التنافسية» و«جودة الحياة للمواطنين». وأوضح الوزير أن لدينا 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التي تضم 77 كلية، كذلك 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهداً فنياً و12 معهد فني صحي، بالإضافة إلى المعهد الفني للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة، فتضم 21 جامعة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة، و3 أكاديميات و14 معهداً متوسطاً خاصاً، وكذلك11 فرعًا للجامعة العمالية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة . وأضاف «الشيحي»، أن هذه المؤسسات المعنية حالياً بالتعليم العالي والتي يجب الارتقاء بها وبرسالتها وأهدافها وتطويرها لتكون أكثر فاعلية وكفاءة . وأشار الوزير إلى أنه في إطار عودة مصر لموقع القيادة في المحافل الإفريقية والعربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمي بالقارة، هما المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي، ومؤسسة تطوير التعليم في إفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقي . وأضاف وزير التعليم العالى أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية إبتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً واقليماً ودوليا،ً بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغييرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق، ويساهم إيجابياً في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا، ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم الحاكمة هي الشفافية والوضوح وتقديرالكفاءات ومنحها الفرص،المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية لأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة. واشار الوزير إلى أن استراتيجية تطوير التعليم العالي تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح . ولفت «الشيحى» إلى أن استراتيجية التعليم العالي لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحاً أن هناك نظاماً داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، هذا بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها، والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالي عدد الكليات حالياً وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد 66 كلية منها حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التي يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030. وكان الوزير تفقد أعمال التطوير بأقسام الطوارئ وعمليات الطوارئ، وأقسام العمليات والعناية المركزة بقسمي جراحة المخ والأعصاب والمسالك البولية في المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية بحضور الدكتور رشدي زهران رئيس الجامعة والدكتور ابراهيم مخلص عميد كلية الطب.
