قال الدكتور أشرف ناجى أبوالخير، محامى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن موكله لم يعرض مبلغ 5 مليار جنيه مقابل التصالح مع الدولة، مؤكداً أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق. وأوضح، في بيان صحفي له الأحد، أن رشيد قد تعرض لظلم شديد في فترة زمنية سابقة، وأن الاتهامات الموجهة لموكله بعض القضايا الجنائية قامت على تقارير واهية تم إعدادها في عجالة وتحت ظروف استثنائية، وأن إجراءات المحاكمة تمت في غيبة المهندس رشيد ومحاميه ولم يتسن له الدفاع عن نفسه وإظهار الحقائق أمام قضاء مصر الشامخ فصدرت الأحكام الغيابية مما عرضه لظلم شديد. وأضاف وكيل رشيد أنه قد تقدم بطلبات تصالح للجهات المعنية وذلك بموجب التعديل التشريعي الذي سمح باتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة، وبناء على ذلك فقد تم إسقاط كافة الأحكام الغيابية السابق صدورها وجاري حالياً استكمال إجراءات إعادة المحاكمة. وأكد أن موكله تقدم بطلبات التسوية والتصالح رغبة منه في إنهاء كافة الإجراءات القضائية في أسرع وقت وذلك على الرغم من كامل قناعته وتأكده التام من براءة ساحته من كل ما نسب إليه من اتهامات. كان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2014 أثبت براءة ذمة المهندس رشيد من الإدعاء بحصوله على كسب غير مشروع عن واقعة اكتتابه في أسهم شركة هيرمس عام 2003 (قبل دخوله الوزارة)، حيث انتهت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية الموسعة والمدعمة بالدلائل المادية القاطعة. وبعد الاستماع لشهادات الشهود والخبراء في سوق المال والجهات المعنية، ثبت أن رشيد لم يحصل على أية معلومات داخلية من الممكن أن تكون قد منحته ميزة بالمقارنة بالمساهمين الاخرين، وقد تأكد علمه بالزيادات في رأس مال شركة هيرمس القابضة عن طريق الأخبار المنشورة في الصحف اليومية والافصاحات الرسمية، مثله مثل باقي المساهمين الآخرين. وأكد محامي رشيد على استكمال إجراءات التصالح والتسوية مع الجهات المختصة حالياً، مشدداً على أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد من أنه قام بدفع 5 مليارات جنيه.
