«الرقابة المالية» تصدر القرارات المنظمة لإصدار السندات المغطاة

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور القرارات المنظمة لإصدار السندات المغطاة والسندات غير المصنفة، والتي تم استحداثها مؤخراً بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.
وأضاف «سامي» أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016، أجاز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة، إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية، على أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات، وأن تكون من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة على أقساط، أو التي يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية، مقابل إيجارات أو الشركات التي تزاول أنشطة التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، الاستثمار والتطوير العقاري، التأجير التمويلي، بيع السيارات بالتقسيط.
وأوضح «سامي» أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية- التحصيلات- وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل. ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات.
ويشترط أن تكون الضمانات الإضافية التي يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة، بخلاف محفظة الحقوق المالية المستقلة إما أصول عقارية أو أصول منقولة. ويجب أن تكون مسجلة بالشهر العقاري، أو صادرا بشأنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة في الدولة، شريطة أن تسمح شروط التخصيص بجواز رهنها أو نقل ملكيتها للغير، وأن يتم التأشير بذلك الرهن لدي الجهة المختصة. ويتم تقييم الأصول العقارية بواسطة اثنين من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في جدول خبراء التقييم العقاري لدي الهيئة، وفي حالة اختلاف التقييم يعتد بمتوسط القيمة الواردة بالتقريرين.
ونص القرار على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه للشركات الراغبة في إصدار سندات غير مصنفة عن مليون جنيه، أن تكون قد مارست النشاط لمدة عام على الأقل، وقامت بإعداد قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل على أن تكون معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. ويشترط ألا تزيد قيمة السندات وصكوك التمويل المصدرة عن صافي أصول الشركة.
هذا ويقتصر الاكتتاب في السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني على المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وصناديق الاستثمار وغيرها، إضافة إلى الأشخاص ذوي الملاءة المالية وذوى الخبرة في أعمال الائتمان والتمويل والاستثمار.