طالب الممثل القانوني الحاضر عن وزارة الداخلية، الأربعاء، في اتهام رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب، بمقتل السائق محمد سيد علي إسماعيل الشهير ب«دربكة»، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«قضية الدرب الأحمر»، التي تنظرها الدائرة التاسعة بمحكمة جنوبالقاهرة، الأربعاء، في ثاني جلساتها، المحكمة برفض الدعوى المدنية ضد وزير الداخلية، كما رفض التعويض المادي لذوي المجني عليه، باعتبار أن المتهم لم يرتكب جريمته أثناء تأدية عمله، أو بسببها. ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للقرار، حيث عقدت برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين هاني عبدالحليم وعلاء الدين كمال. كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال رقيب الشرطة المذكور إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الميري. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور. كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.
