قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر جلسة محاكمة 68 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام قسم شرطة حلوان»، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 30 مارس، وأمرت بضبط وإحضار الشهود إبراهيم عز الدين، وعادل محمد، وعلي مختار أحمد. وبدأت الجلسة بتقديم ممثل النيابة صورًا لإعلان الشهود، وطلب أجلًا لضمها وإرفاقها بالعريضة المقدمة من النيابة، وقال أعضاء الدفاع إن قرار الضبط والإحضار الذي أصدرته المحكمة ضد الشهود، فرد المستشار فريد، قائلا «اللي مش هيحضر هطلب القبض عليه، وأنا بقوم بإجراءات مش مفروض أعملها، وكلمت مدير الأمن وقال إن حازم سعيد سيحضر»، لترفع المحكمة الجلسة، ثم عادت الهيئة إلى المنصة، ونادى حاجب المحكمة على الشاهد. وقال شاهد الإثبات العقيد حازم سعيد، رئيس مباحث حلوان سابقًا، إنه كما ذكر في تحقيقات النيابة، حيث تم تكليفي من النيابة بإجراء تحريات في اقتحام قسم حلوان، وعملت التحريات وفحصت مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة، وبإجراء التحريات توصلنا إلى عدد من المتهمين، وسطرت محضر التحريات وقدمته للنيابة. وتابع الشاهد: «والواقعة كانت قيام مجموعة من الأشخاص بمهاجمة قسم حلوان، وتعددت أدوارهم فمنهم من كان يحمل أسلحة، وآخرون بيحدفوا بالطوب، وفيه ناس كانت بتحرق سيارات الشرطة والأهالي، وتوفي 3 أمناء، ومجند قوات مسلحة، وإصابة ضباط وأفراد، وحصل تبادل لإطلاق النار بينهم وبين قوات القسم، وتوفي بعض الإرهابيين، وكانوا يحملون الخرطوش والبنادق الآلية، ونتج عن الحادث احتراق سيارات للشرطة والأهالي، وهذا ما أتذكر». وطلب دفاع المتهم عبدالرحمن محمود إجراء مواجهة بين الشاهد والمتهم لوجود سابق معرفة، حيث إن المتهم هو من قام بترميم القسم ولا علاقة له بالواقعة، واستخرجت المحكمة المتهم، وقال الشاهد، إنه هو وأولاده كانوا من المحرضين، وأولاده هاجموا القسم، وبالفعل كنت أعرفه فأنا كنت رئيس مباحث حلوان فترة طويلة، وهناك مشاجرات كانت عائلة المتهم طرفًا فيها، وهو كان متهمًا فيها، ليرد المتهم «حازم بك سعيد، كان بيتصل بيا عشان ينزل كفر العلوة، أنا ومجموعة من الكوادر الشعبية، وخدته في توك توك ولفينا على كفر العلوة كلها ليجري تحرياته، وأنا ممكن أروح الإذاعة والتلفزيون يشوفوا إذا كنت في الفيديو». وأمرت المحكمة بإدخال المتهم للقفص، فصرخ المتهم قائلاً «أنا ابني اتجوز ومفرحتش بيه، وناس هي اللي زجت بيا في الموضوع، والله ما روحت عند القسم، ولا اعتديت على حاجة ولا حد، ولا أقدر أعتدي». وردا على سؤال دفاع المتهمين حول منهجه في التحريات، قال الشاهد، إنه اعتمد على مصادر سرية ومعلومات من الضباط والأفراد الذين كانو موجودين داخل القسم أثناء الهجوم. وشهدت الجلسة السابقة تقديم محامي الدفاع لهيئة المحكمة عريضة تتهم فيها 2 من الضباط، وآخرين مدنيين، والذين مثلوا أمام الهيئة وأدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة، بالشهادة الزور، وطالبو بوقف سير الدعوى لحين البت في العريضة، ليرد رئيس الهيئة «يعني أوقف جناية عشان عريضة شهادة زور»، فصمم محامو الدفاع على طلبهم، ورفع القاضي الجلسة لإصدار القرار. وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر، وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضي، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.
