وقعت غرفتا القاهرة التجارية والعربية اليونانية للتجارة والتنمية، الأحد، بروتوكول تعاون لزيادة التبادل التجاري والسلعي، وفتح آفاق جديدة ومتعددة داخل الأسواق اليونانية والمصرية. من جانبه، قال رشاد مبجر، الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، إن «مصر تعد الشريك العربي لليونان كما تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات اليونانية الموجهة للدول العربية». وطالب «مبجر» بضرورة إزالة كافة العوائق البيروقراطية لزيادة فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، الأمر الذي سيعمل على خلق فرص عمل للشباب المصري، وبالتالي سيحسن من مستوى المعيشة. من جانبه، قال على شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، إن «الغرفة تسعى لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراج والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة التاجر ورجل الأعمال المصري واليوناني». وأكد ضرورة توطيد العلاقات التجارية بين مجتمعات ومؤسسات الأعمال في مصر ونظائرهم في اليونان من خلال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية لدراسة مشروعات التي تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين وتسهم في زيادة التجارة البينية. كما شدد «شكري» على ضرورة إنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في مصر واليونان، بما يساهم في زيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين. وقال «شكري»: إن «توجهات الحكومة الحالية والقيادة السياسية تتجه إلى الشركة بين الجانبين وزيادة الاستثمارات»، متابعا: أن «هذا لن يتأدى إلا من خلال مشروعات كبيرة عملاقة». وأضاف: «لابد من الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين، حيث أن مصر تعد بوابة للسوق الأفريقي، وترتبط معها بعدد من الاتفاقيات التي من شأنها تسهيل حركة التجارة إلى تلك الدول» مؤكدا أن السوق الأفريقي واعد ويزخر بالفرص الاستثمارية. تجدر الاشارة إلى أن حجم التجارة بين مصر واليونان بلغت خلال العام الماضي نحو 6. 1 مليار يورو بزيادة قدرها 5. 6% عن العام السابق له، البالغ 5. 1 مليار يورو، وشهدت الواردات المصرية خلال 2015 ارتفاعا بنحو 38% لتصل إلى 04. 1 مليار يورو مقارنة 6. 755 مليون يورو، فيما شهدت الصادرات المصرية انخفاضا بنحو 8. 21% لتسجل 3. 657 مليون يورو مقابل 7. 840 مليون يورو خلال 2014.
