قرر حزب مسقبل وطن، بعد اجتماع الهيئة العليا، الخميس، الدفع باللواء جمال عبدالظاهر، مرشح الحزب للانتخابات المزمع إجراؤها في دائرة «طلخا ونبروه»، بعد خلو مقعد الدائرة، عقب إسقاط عضوية مجلس النواب عضوية النائب توفيق عكاشة. وشدد محمد شوقى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، على وطنية أهالى طلخا ونبروه في حسن اختيار المرشح الجديد للدائرة، بما يحفظ الأمن القومى بعد مواقف توفيق عكاشة المضادة للأعراف والثوابت الوطنية. من جانبه، قال النائب عبدالفتاح محمد إن إسقاط عضوية عكاشة كانت ضرورة غير قابلة للتسويف لأنه تجاوز كل الأعراف وجلس مع العدو الاستراتيجى لمصر، موضحا أن إسقاط عضويته لم يكن أمرا عاطفياً أو انفعالياً كما يرى البعض، لكنه كان مناسباً للحدث والواقعة، وأنه كان من الضرورى أن يتخذ المجلس تلك الخطوة ليتجنب النواب الإقبال على أمور مشابهة. بدوره أكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد ل«المصرى اليوم» أن الحزب سيرشح أحد قادته في الدائرة، وأن هناك اجتماعات مقبلة سيتم على أثرها تحديد الاسم، مضيفا أن المجلس تجاوز مرحلة الخلاف حول إسقاط عضوية عكاشة واتخذ قراره بشكل حاسم، وأن أمام النواب تحديات أكبر من ذلك، وسيسعى الجميع للتغلب عليها، ولن يقف عند واقعة عكاشة وغيرها من الوقائع التي قد تعيق المجلس عن مهامه. في الوقت نفسه، قال النائب عماد جاد: «اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المستشار حسن بسيونى، أوصت بحرمان عكاشة من دورة انعقاده كاملة، وهذه مدة كافية، إلا أن الإجراءات التي مهدت لإسقاط العضوية تؤكد أن هناك تربصا وتعمدا، ومن سمح من النواب بإسقاط العضوية بدون اتخاذ إجراءات لائحية لا يلوم إلا نفسه، لأنه لا يوجد سند قانونى يجرم لقاء سفير إسرائيل». وتابع جاد، في تصريحات ل«المصرى اليوم»: «هناك تشويه لعكاشة بغض النظر عن تصرفه الأخير، إلا أن الإجراءات التي تعرض لها ليست قانونية و(غوغائية) وسقطة من المجلس». على نحو متصل، طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الجيل، برئاسة ناجى الشهابى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، التدخل لتصحيح الأوضاع الخاطئة وفرض احترام أحكام الدستور على مجلس النواب بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة. وأوضح الجيل، في بيان، أنه لا يدافع عن النائب المفصول ولا يوافق على استقباله للسفير الإسرائيلى بالقاهرة في تحدٍ واضح للشعب المصرى الرافض للتطبيع، لكن من أجل إقامة دولة الدستور والقانون التي انتهكت من مجلس النواب، مشيرا إلى أن البرلمان خالف الدستور في مادته رقم 110 التي تحدد إسقاط العضوية ب3 حالات، منها إذا فقد الثقة والاعتبار، وأن تكون من خلال حكم قضائى نهائى وبات غير قابل للنقض، وإذا أخل العضو بواجبات العضوية وهو ما لا تنطبق على حالة عكاشة، فلا يوجد ما يجرم لقاء نائب بسفير دولة أجنبية معتمد حتى لو كانت إسرائيل، ولا يمكن قبول ما انتهت إليه اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس المجلس بالمخالفة للمادة 231 من اللائحة الداخلية للمجلس من أن توفيق عكاشة خلط عمل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، فلقاء السفير الإسرائيلى لا يعتبر عملا تنفيذيا، ولم ينتج عنه اتفاقات ملزمة للحكومة. وتابع: «رئيس مجلس النواب خالف اللائحة القديمة للمجلس وهى مازالت سارية لعدم صدور قانون باللائحة الجديدة علما بأن المواد التي ترسم طريق إسقاط العضوية ستظل كما هي ولن تتغير أو تعدل، وهناك إجراءات يجب أن تتبع، بأن يقدم طلب إسقاط العضوية من خمس أعضاء المجلس، وأن يخطر رئيس المجلس العضو المطلوب إسقاط العضوية عنه بطلب إسقاط عضويته، وأن يحال طلب الإسقاط إلى لجنة القيم أو اللجنة التشريعية والدستورية وهما لم تشكلا بعد».
