قال عدد من خبراء القانون وشيوخ القضاة إن «حزب الله» اللبنانى مهدد بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليه، حال اقتداء الحكومة المصرية بقرار مجلس التعاون الخليجى، الصادر الأربعاء، بتصنيف «حزب الله» بجميع قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه ك«منظمة إرهابية». ودعا المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، ورئيس نادى قضاة أسيوط سابقًا، الحكومة المصرية والأجهزة المختصة، إلى الاقتداء بدول مجلس التعاون الخليجى، التى أصدرت قرارًا باعتبار «حزب الله اللبنانى»، جماعة إرهابية. وقال «السيد»، ل«المصرى اليوم»، إن الحكومة المصرية اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، وتم القبض على أعضائها وتقديمهم للمحاكمة، وكذلك التحفظ على أموالهم وسداد التعويضات المحكوم بها لأسر الشهداء والمصابين، بعد أن ثبت أن أعضاء تلك الجماعة هم مرتكبوها، أما بالنسبة لحزب الله اللبنانى، فلم يصدر أى حكم أو قرار من الحكومة باعتبار أن هذا الحزب حزب إرهابى، رغم أنه مارس نشاطا إرهابيا داخل البلاد، وتم ضبط بعض أفراده وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، واستغل عدد من أفراده الفوضى التى سادت البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وتمكنوا من تهريب عدد من عناصرهم فى السجون المصرية. من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، وعميد كلية الحقوق الأسبق، إن القضاء المصرى مستقل، ولا يتأثر مسبقًا بأى قرارات، مؤكدًا أنه فى حال اعتبار «حزب الله» اللبنانى منظمة إرهابية، سيتم تطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليه، وهو ما يعنى توجيه تهم الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية. وسيدرج ضمن قائمة المتهمين كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية. وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية السابق، إن القرار الصادر من دول مجلس التعاون الخليجى قرار سيادى، خاص بتلك الدولة، وأثره يقع عليها، مضيفًا أنه إذا صدر من مصر نفس القرار السابق، فسيكون له أثر على مجريات القضايا المنظورة حاليًا أمام القضاء المصرى، وسيطبق على «حزب الله» ما يطبق على الكيانات والمنظمات الإرهابية. ورصدت «المصرى اليوم» أبرز القضايا المتهم فيها عناصر من حزب الله اللبنانى، فى مصر، وكذلك أبرز قيادات تنظيم حزب الله، والذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم فى مصر، وأصدرت محاكم الجنايات أحكاما على بعضهم. قضية تنظيم حزب الله فى عام 2010، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا مشددة على 26 متهمًا بينهم 4 هاربين فى قضية تنظيم حزب الله فى مصر، حيث عاقبت المحكمة محمد قبلان لبنانى الجنسية هارب رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله بلبنان و2 آخرين بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وقضت بسجن 16 متهما 10 سنوات لكل منهم مع إضافة الحبس سنة مع الشغل لأحدهم، وتغريمه مبلغ 100 جنيه، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن من 7 سنوات إلى الحبس 6 أشهر، وذلك بتهمة التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية فى مصر. قضية اقتحام السجون يأتى على رأس المتهمين فيها محمد يوسف منصور وشهرته «سامى شهاب»، الهارب، والقيادى بتنظيم حزب الله اللبنانى، ويعتبره القضاء المصرى «متهمًا هاربًا من تنفيذ عقوبة» حيث هرب من السجون أثناء ثورة 25 يناير، وظهر بلبنان بعد أيام من سقوط نظام مبارك، ومسؤول عن ملف مصر داخل الحزب، وقررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية مخاطبة الإنتربول الدولى للقبض عليه. المتهم الثانى: إيهاب السيد محمد موسى، وشهرته «مروان» الهارب، والقيادى بتنظيم حزب الله، والذى صدر عليه حكم بالإعدام فى مايو الماضى، وكانت النيابة اتهمته فى أمر الإحالة بالتخطيط والاشتراك فى حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات فى مصر، وارتكاب أفعال عدائية تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. المتهم الثالث: حسن المناخلى، القيادى الوحيد الذى تم ضبطه فى أعقاب هروبه من سجن وادى النطرون، أثناء أحداث ثورة 25 يناير، حيث ألقى القبض عليه فى شهر أكتوبر من عام 2011، عقب استضافته فى أحد البرامج التليفزيونية، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامى على طريق الواحات.
